اتحاد القابلات يندد بالظروف المهنية “المزرية” للعمل

قدمت إحدى القابلات الثلاث بمستشفى الجلفة، واللواتي كن متابعات في قضية وفاة أم وجنينها، استقالتها من منصب عملها بمجرد خروجها من السّجن، وهو ما جعل الاتحاد الوطني للقابلات يندد بظروف عمل القابلة بالجزائر، ومحملا مسؤولية ذلك، للمركزية النقابية أولا ثم وزارة الصحة.

وكشفت رئيسة الإتحاد الوطني للقابلات، عقيلة قروج خلال فوروم “المجاهد” السبت، عن تراجع عدد القابلات من  9 آلاف الى 4 آلاف قابلة، ومرجعة ذلك الى اضطرار كثير منهن للخروج للتقاعد العادي والنسبي أو تقديم استقالتهن، بسبب ما وصفته المتحدثة بـ “الظروف غير المهنية” المحيطة بهن في ظل غياب قانون أساسي ينظم مهنتهن.

وحسب تصريح قروج، فالقابلات تعملن وفق نصوص تطبيقية تجاوزها الزمن، وهو “ما يُؤثر سلبا على صحة الأم ومولودها، لأنّ حماية القابلة يتبعها حتما حماية للأمّ وجنينها”، وهو ما جعلها تطالب بمراجعة القانون الأساسي لإستقرار المهنة، وتوفير حماية قانونية كافية للقابلات وكذا استجابة لمؤشرات المنظمة العالمية للصحة، وللتقليل من وفيات المواليد الجدد.

كما تطرقت المتحدثة، لمشكل تكوين القابلات، مؤكدة غياب برنامج واضح للتكوين، “ما جعل كفاءة بعض القابلات محدودة لعدم تجديد معارفهن المهنية” حسب قولها. ناهيك عن الأخطار المهنية التي تتربص بهن أثناء عمليات التوليد، حيث مهددات بالإصابة بمختلف الأمراض، وعلى رأسها التهاب الكبد الفيروسي من نوع “س” وداء السل إلى جانب داء السيدا الذي يهددهن في أي لحظة. واستهجنت اتحاد القابلات تأكيد وزير الصحة تجميد مشروع قانون الصحة، دون استشارة الشركاء الاجتماعيين.