اتخاد كل الإجراءات اللازمة والملف بين أيدي قاضي التحقيق

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ان ملف قضية الفساد بمؤسسة سوناطراك والدي تناولته مؤخرا بعض العناوين الوطنية يتواجد بين أيدي قاضي التحقيق وتم بشأنها اتخاد كافة الإجراءات الضرورية، “ولا يمكن الإفشاء بأسرار التحقيق”…

• مؤكدا في الوقت ذاته بضرورة “احترام مبدأ اساسي عالمي المتمثل في قرينة البراءة حتى لا يظلم أحد، كما ان المتهم بريء الى ان تثبت إدانته بحكم قضائي”، كما رفض في ذات السياق اعطاء تفاصيل حول القضية، مضيفا في ذات السياق انه ومنذ الشروع في مكافخة الرشوة والفساد بالجزائر تم إدانة 5086 شخص،
• وفيما يتعلق بقضية الخليفة، أوضح الوزير ان المهم هو حصول الدولة الجزائرية على حكم من القضاء البريطاني، وتبقى طريقة التسليم  التي سيحددها وزير الداخلية البريطاني، مؤكدا ان القرار الذي يتنظر صدوره في 29 جانفي المقبل هو قرار اداري.
• من جهة اخرى، اكد وزير العدل خلال الزيارة التفقدية التي قادته الى ولاية بجاية اتخاد اجراءات صارمة ضد المؤسسة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع المؤسسة العقابية التي تتسع لـ 1000 نزيل المتواجدة ببلدية وادي غير ببجاية والتي تدخل في اطار البرنامج الاستعجالي الخاص بإنجاز 13 مؤسسة عقابية بطاقة استيعاب تصل 19 الف نزيل،  خاصة وان مدة الإنجاز المحددة بـ 18 شهرا تم استيفاؤها في الـ31 من ديسمبر المنصرم، وهو ما جعل الوزير يمدد آجال الإنجاز الى غاية نهاية مارس المقبل وذلك كآخر اجل لاستلام المشروع الذي تم تشييده على مساحة قدرت بـ 10 هكتارات.
• وزير العدل الذي بدأ زيارته التفقدية بمحكمة آقبو ببجاية التي هي محكمة اكبر اختصاص من حيث الأفراد بمجموع 433 الف نسمة، اكد ان الهدف من هذا المشروع الاستعجالي زيادة الى أنسنة ظروف المحبوس من خلال توفير التكوين والتعليم وكل المرافق الضرورية فإنها ستمكن من القضاء على الاكتظاظ داخل السجون، الأمر الذي سيساعد على الفصل ما بين مختلف فئات المحبوسين وفقا للمعايير المعمول بها دوليا وتماشيا مع المتطلبات العصرية لأساليب العلاج من الجريمة، وتصنيف السجناء حسب طوائفهم وتوفير فضاءات مستقلة للحبس على اساس الجنس والعمر وما يتعلق بالأمن المشدد، الأمن المتوسط والأمن العادي.