“اتصالات الجزائر” تقاضي مدير المبيعات بقسنطينة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الخميس، الحبس 18 شهرا نافذا وغرامة بـ 100 ألف دج ضد مدير المبيعات بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر بقسنطينة، لارتكابه جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وحسب ما دار في جلسة محاكمته التي غاب عنها الممثل القانوني لاتصالات الجزائر، فإن ملابسات القضية بدأت عندما كان المتهم مندوبا تجاريا ببجاية، حيث أبرم اتفاقية مع صاحب شركة استيراد وتصدير بخصوص اقتناء هذا الأخير 600 هاتف نقال و600 شريحة بالإضافة إلى خدمة الإنترنت.

وصرح أمام القاضي الجزائي بأنه أرسل ملف الزبون الذي يحتوي على السجل التجاري والبطاقة الجبائية للضرائب إلى المديرية الجهوية لقسنطينة التي بدورها ترسل الوثائق إلى المديرة المركزية بأولاد فايت، لأجل التأكد من صحتها. وفعلا تلقى تعليمات بإتمام الصفقة مع الزبون وأبرم معه 3 عقود حسابات تمثلت في 30 شريحة خاصة به وآخر خاص بشرائح العمال والثالث متعلق بشرائح “جي.جي.بي.آس”. 

وأضاف المتهم أنه قبل إتمام العملية تمت ترقيته من مندوب تجاري إلى مدير مبيعات بالمديرية الجهوية لقسنطينة فأوكل مهمة الصفقة إلى زميله. وأنكر تزوير العقود وعلمه بأن السجل التجاري مشطوب والبطاقة الجبائية منتهية الصلاحية وختم الشركة مزور. وعن العلاوات، أشار إلى أن المندوب التجاري إن باع شريحة واحدة أو 1000 فإن العلاوة تصرف له كل 3 أشهر وبنفس المبلغ وكشف أنه استقال من منصبه بعد رفض المديرية المركزية تحويله إلى بجاية، وحاليا يعمل أستاذا جامعيا بكلية الاقتصاد. وركز دفاع المتهم على أن أركان الجريمة غير متوفرة في الملف، موضحا أن مهمة مراقبة وثائق الزبائن من صلاحيات المديرة المركزية التي تتعامل باستمرار مع المركز الوطني للسجل التجاري، حيث بعد 24 ساعة إلى 48 تتحقق من صحة الوثائق وتأمر بإتمام عملية البيع. وطلب البراءة التامة لموكله. وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.