“اتصالات الجزائر” توضح بشأن تبعات مشروع متعامل “الحرية”

قدمت مؤسسة اتصالات الجزائر روايتها الرسمية لقضية الخلاف مع شركة موبيلينك المملوكة لرجل الأعمال كونيناف، الذي انجر عنه تقديم تعويضات لرجل الأعمال المثير للجدل بقيمة 270 مليار سنتيم (2.7 مليار دينار).

وذكرت اتصالات الجزائر في بيان تلقت الشروق نسخة منه أنها لما يتم الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبما يتم سرده من مغالطات حول مؤسسة اتصالات الجزائر خلال الأيام الأخيرة، في إطار مشروع ما يعرف بالمتعامل “الحرية”، وهو الأمر الذي تكذبه اتصالات الجزائر جملة وتفصيلا.

وأشارت اتصالات الجزائر إلى أنه بهدف تنوير الرأي العام، وجب تقديم توضيحات بخصوص هذه القضية، مشيرة إلى أن هذا المشروع الذي تم إبرام اتفاقيته ما بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة “موبيلينك” بتاريخ 19/10/2004، عرف إخلالا من حيث تطبيق بنوده ما أدى إلى نشوب نزاع بين المتعاقدين تم جراءه توقف المشروع عام 2010.

وتبعا لذلك قامت شركة “موبيلينك” برفع دعوى قضائية بمحكمة الحراش ضد اتصالات الجزائر بتاريخ 18/12/2012، تطالب فيه اتصالات الجزائر بدفع تعويض مع تعيين خبير، حيث استجابت المحكمة لطلبها من خلال تعيين خبير وتمت المصادقة على خبرته بموجب الحكم الذي صدر لصالح شركة “موبيلينك”.

وشرح البيان على أنه رغم اعتراض اتصالات الجزائر على مضمون الخبرة إلا أنه تم إصدار حكم عن نفس المحكمة سنة 2015، قضى بإفراغ الحكم المؤرخ في 2013، وتأييد الخبرة المنجزة بل وحتى قضى بإجراء خبرة تكميلية في الشق المحاسباتي وبالفعل تم إيداع الخبرة التكميلية في 2017، وبالتالي صدور حكم بعد إعادة السير في القضية بعد الرجوع بعد الخبرة أين صدر حكم بإلزام اتصالات الجزائر بدفع تعويض يقدر بنحو 2,7 مليار دينار لشركة موبيلينك.

وتابع البيان بأنه مباشرة بعد ذلك قامت اتصالات الجزائر باستئناف الحكم أمام مجلس قضاء الجزائر، هذا الأخير الذي أيد حكم محكمة الحراش بموجب قرار صادر بتاريخ 11/04/2018، ممهورا بالصيغة التنفيذية ومبلغا اتصالات الجزائر بتاريخ 17/05/2018.

وخلص البيان إلى أنه تم إصدار حجز تحفظي من طرف مجلس قضاء الجزائر على جميع أرصدة وحسابات مؤسسة اتصالات الجزائر بكل البنوك، مما ترتب عنه إمكانية التجميد الكامل لنشاط المؤسسة وبالتالي إرغامها على تنفيذ قرار المجلس القاضي بدفع التعويض، وذلك بموجب أمر على ذيل عريضة صادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 16/08/2018.

اتصالات الجزائر تحتفظ بحق المتابعة القضائية لمثل هذه الأخبار الكاذبة والمغلوطة وتؤكد أن التواصل مع زبائنها وكذا الأسرة الإعلامية مضمون دائما عبر قنواتها الرسمية.