اتفاقية شراكة لتعزيز الكفاءات الوطنية في إدارة الوثائق ودعم التحول الرقمي
وقعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمديرية العامة للأرشيف الوطني، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال إدارة الوثائق والأرشيف، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات، بما يضمن تبني استراتيجية موحدة للتحول الرقمي على المستوى الوطني.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال يوم وطني تكويني أشرفت عليه وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة إرحاب، بعنوان “إدارة وثائق النشاط في ظل التحول الرقمي”، من معهد التكوين والتعليم المهنيين طاهر قاسي بالأبيار، ضمن جهود الوزارة لدعم مسار عصرنة القطاع ومواكبة الرقمنة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا اليوم الوطني التكويني إلى تمكين الإطارات والمتكونين من اكتساب المعارف والتقنيات الحديثة في إدارة الوثائق والأرشيف، وتعزيز قدرتهم على التكيف مع متطلبات الرقمنة بما يسهم في تحسين فعالية الإدارة العمومية ومواكبة التحولات التكنولوجية الراهنة.
وأكدت الوزيرة أن الاتفاقية تأتي في إطار قانون التحول الرقمي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، مشددة على ضرورة اعتماد المعايير الوصفية ومعايير معطيات البيانات لضمان رؤية واستراتيجية موحدة للتحول الرقمي على المستوى الوطني.
من جهته، شدّد المدير العام للأرشيف والتوثيق على الدور المحوري لقطاع التكوين والتعليم المهنيين في إعداد موارد بشرية مؤهلة، مؤكدًا أهمية مواءمة برامج التكوين مع متطلبات سوق العمل والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، ضمن استراتيجية وطنية تعزز القدرات المهنية للإطارات المكلفة بالأرشيف والتوثيق.
وتشمل بنود الاتفاقية إعداد برامج تكوين متخصصة في إدارة الوثائق والأرشيف، وتنظيم دورات وورش تطبيقية، وتوفير التأطير التقني والعلمي للمستفيدين، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات، ما يعزز قدرات الكفاءات الوطنية ويرسخ التكامل المؤسسي.
ويجسد الحدث حرص وزارة التكوين والتعليم المهنيين على ربط التكوين باحتياجات الواقع المهني والمؤسسي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية بما يتوافق مع استراتيجية عصرنة المنظومة وتعميم الرقمنة في القطاع العمومي.