اتفاقية لتصحيح الفكر المتطرف للمسجونين في قضايا الإرهاب

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، الخميس، عن اتفاقية تعاون مع وزارة العدل في إطار التوجيه الديني لنزلاء مراكز إعادة التربية، حيث ستخصص متابعة ومراجعة الفكرية لفئة المدانين بقضايا الإرهاب.
وكشف عيسى على هامش زيارته إلى ولاية تيبازة في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف أن “الجلسات التي جمعت بين الوزارتين أفضت إلى تصميم برنامج وهو بذاته ذلك البرنامج الذي نسوقه عالميا في إطار ما يسمى باجتثاث التشدد والوقاية منه”، والذي أصبح – حسب الوزير – يهم العالم الغربي الذي يستورده لمعالجة حالات العائدين من بؤر النزاع إلى الدول الأوروبية .
وأكد الوزير أن البرنامج الخاص بالجزائر سيتم تطبيقه مع المسجونين وينتهي بمراجعات تعتمد على بيان خطأ البناء الديني للعمل الإرهابي، مشيرا إلى أن الذي يشتغل بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مشكل من دكاترة وباحثين أنجزوا دراسات جامعيه في موضوع إبطال الأسس الفكرية للعمل الإرهابي.
وبخصوص قانون حماية الإمام، توقع محمد عيسى أن يصبح هذا الأخير نهاية السنة الجارية يتمتع بحصانة القاضي في محكمته والشرطي في محافظته من خلال الإفراج عن القانون بعد نهاية مسار الإعداد له.