اتفاقيتان لتعزيز مكافحة الجرائم المالية في الجزائر
وقّعت المديرية العامة للضرائب، الثلاثاء، اتفاقيتي تعاون مع كل من قيادة الدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد، في إطار تعزيز التنسيق بين الهيئات المكلفة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودعم جهود حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ الشفافية.
وحسب بيان للمديرية فإن مراسم جرت التوقيع بإشراف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء محمد الصالح بن بيشة، بحضور قائد الدرك الوطني اللواء برومانة سيد أحمد، وذلك بمقر وزارة المالية.
وتهدف الاتفاقيتان إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين الأطراف المعنية، من خلال تعزيز تبادل المعلومات وتكثيف التنسيق العملياتي، مع اعتماد وسائل رقمية آمنة وعصرية لرفع فعالية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بمختلف أشكالها.
كما يشمل هذا التعاون مكافحة الغش والتهرب الجبائيين، والتصدي لجرائم الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإثراء غير المشروع، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم برامج تكوين مشتركة بين المؤسسات المعنية.
وتم توقيع الاتفاقية الأولى من طرف المدير العام للضرائب جمال حنيش والعميد جعفر محمد، قائد المدرسة العليا للدرك الوطني، فيما وُقعت الاتفاقية الثانية بين المدير العام للضرائب وكريم خذايرية، المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد، بحضور إطارات من وزارة المالية ووزارة العدل وقيادة الدرك الوطني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في مكافحة فعالة ومستدامة للإجرام الاقتصادي والمالي وترسيخ مناخ الثقة والشفافية في المعاملات الاقتصادية.