اتفاق جديد لتسريع رقمنة الخدمات الاقتصادية

أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، على توقيع بروتوكول اتفاق تعاون بين المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بهدف تعزيز التكامل بين الهيئتين وتطوير الخدمات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين، في إطار توجه القطاع نحو رقمنة المسارات وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وجرى توقيع الاتفاق على هامش اللقاء الوطني المشترك بين الهيئتين المنظم تحت شعار “دمج الخدمات ورقمنة المسارات.. شراكة وتكامل”، وذلك تنفيذا لتوصيات اللقاء الوطني الخاص بتحسين مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية، وبعد المصادقة على القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وأكدت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا التوجه يندرج ضمن مسعى القطاع لبناء “خدمة عمومية اقتصادية أكثر تكاملا وفعالية”، ترتكز على التنسيق المؤسساتي وتبسيط الإجراءات الإدارية وتوظيف الرقمنة لتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضحت أن المقاربة الجديدة تقوم على الانتقال من “منطق الإجراءات المتفرقة إلى منطق المسار المندمج والمرافقة الشاملة”، مشيرة إلى أن المتعامل الاقتصادي أصبح بحاجة إلى منظومة متكاملة تضمن له مسارا “واضحا وسلسا” منذ مرحلة إنشاء النشاط.

وأضافت أن السياسة الجديدة للقطاع، تنفيذا لتوجيهات عبد المجيد تبون، تهدف إلى ترسيخ إدارة اقتصادية “أكثر مرونة وفعالية”، من خلال تطوير أدوات إنتاج المعلومة الاقتصادية وتعزيز آليات المتابعة والاستشراف للمساهمة في ضبط السوق وتنظيم النشاط الاقتصادي.

واعتبرت الوزيرة أن الاتفاقية تمثل “خطوة عملية” نحو توحيد مسار الخدمة بين المركز الوطني للسجل التجاري وغرف التجارة والصناعة عبر مختلف الولايات، بما يسمح بتقريب الخدمة من المتعامل الاقتصادي وتخفيف الأعباء الإجرائية وتحسين جودة الخدمة العمومية الاقتصادية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن البروتوكول يهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي دائم للتعاون والتكامل بين الطرفين، يقوم على تبادل الخبرات والمعطيات والمعلومات وتعزيز التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنظيمية والرقمية.

كما يتضمن الاتفاق تطوير الربط البيني للأنظمة المعلوماتية وتحسين جودة الخدمات العمومية الموجهة للمؤسسات وحاملي المشاريع، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي.