اتفاق جزائري فرنسي لإحباط العمليات الإرهابية

التزمت الجزائر وفرنسا عبر اتفاق دخل أمس حيز التطبيق بتبادل المعلومات بخصوص العمليات الإرهابية المخطط لها أو المرتكبة وطرق تنفيذها فضلا عن الوسائل التقنية المستعملة لتنفيذ هذه الأعمال وذلك للتمكن من التصدي للعمليات الإرهابية لاسيما الانتحارية.وحسب ما جاء في مضمون المرسوم الرئاسي المتضمن التصديق على الاتفاق المبرم بين الحكومة الجزائرية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام ،فإن الجزائر وفرنسا اتفقتا على تبادل المعلومات بخصوص الجماعات الإرهابية وأفرادها الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين وتمس بمصالح الطرف الآخر ،بالإضافة الى إدراج الطرفان لتعاونهما في إطار الالتزامات المنصوص عليها القرار رقم 1373 المجلس الأمن للأمم المتحدة والالتزامات المتعاقد عليها في المنتديات الأورومتوسطية .
وجاء في الإتفاق أن وزيرا داخلية البلدين ملزمين بتنفيذ الاتفاق بتعيين هيئات مكلفة بذلك قصد ضمان حماية هذه الهيئات ،فإن المعطيات الاسمية التي يتم موافاة الطرف الآخر بها في إطار التعاون المقام ،تخضع لمجموعة من الشروط ،إذ لا يمكن للطرف المستقبل للمعطيات الاسمية استعمالها إلا للأغراض وبالشروط المتفق عليها مع الطرف المرسل بما فيها الآجال التي يجب فيها إتلاف المعطيات ،ويعلم الطرف المستقبل للمعطيات الاسمية الطرف المرسل ،بطلب منه بالمجالات التي استعملت فيها والنتائج المتحصل عليها ،ولا ترسل هذه المعطيات إلا للسلطات المختصة للنشاط الذي تعد هذه المعطيات ضرورية له ،كما إن الإرسال لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كتابية للطرف المرسل .
و حسب نفس المصدر فإنه في حال ثبت أنه تم إرسال معلومات غير صحيحة أو لا يمكن إرسالها يقوم الطرف المرسل بإعلام الطرف المستقبل فورا بذلك لتصحيحها أو إتلاف المعطيات التي لايمكن إرسالها ،ويلتزم الطرفان بحيازة سجل للمعطيات المرسلة وإتلافها ،كما يتعهدان حماية المعطيات الاسمية المرسلة إليهما من الإطلاع عليها بدون رخصة أو تعديلها أو نشرها ، ويضمن كل طرف المعالجة السرية للمعلومات المصنفة سرية من قبل الطرف الآخر ، كما لا يمكن في أي حال من الأحوال إرسال العينات والأشياء المتبادلة في إطار هذا الاتفاق لدولة ثالثة دون موافقة الطرف المرسل .
هذا الاتفاق الذي أبرمه وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني عن الحكومة الجزائرية ،و نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية قالت مصادر ” الشروق اليومي ” بأنه سجل دفعا من رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي خلال زيارته الأخيرة للجزائر ، ومعلوم أن وزير الدولة وزير الداخلية قادته زيارة لفرنسا مباشرة بعد الاعتداء الإرهابي الذي مس رعايا فرنسيين يشتغلون بسدة بني سردون بمنطقة معلا ،وهي الزيارة التي أكدت التعاون الفرنسي الجزائري لمكافحة الإرهاب والتصدي له .
و من جهة أخرى ستكفل هذا الاتفاق الأمني أيضا يشمل كذلك مكافحة الإجرام والاتجار بالبشر والتزوير والتزييف والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية .

ـــــــــ
سميرة بلعمري