اتفاق مبدئي بين الفصائل على اختيار هنية لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية

قال مسؤول فلسطيني إن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية الجديدة، لن يعلن إلا بعد الإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين، الذين اختطفتهم “إسرائيل”، كما أنه سيتم حل مشكلة الجندي الصهيوني الأسير “جلعاد شاليت”، قبل أن تبدأ حكومة الوحدة أعمالها.
القسم الدولي
وأضاف‮ ‬أن‮ ‬إعلان‮ ‬تشكيل‮ ‬حكومة‮ ‬الوحدة‮ ‬الوطنية‮ ‬والبدء‮ ‬في‮ ‬عملها،‮ ‬يجب‮ ‬ان‮ ‬يمر‮ ‬بالإفراج‮ ‬عن‮ ‬الوزراء‮ ‬والنواب‮ ‬الفلسطينيين‮ ‬والتخلص‮ ‬من‮ ‬مشكلة‮ ‬الجندي‮ ‬الإسرائيلي،‮ ‬قد‮ ‬يستغرق‮ ‬مدة‮ ‬ثلاثة‮ ‬أسابيع‮ ‬تقريبًا‮.‬
وأكد أن موضوع الجندي الاسير يشهد هذه الفترة تحركات جادة، وإن لم يتم التوصل حتى الآن لصفقة نهائية. وقال إن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية لن تقتصر عضويتها على حركتي حماس وفتح فقط، وستضم إلى جانبهما كتلاً برلمانية ممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعددا من‮ ‬المستقلين‮.‬
وذكر المسؤول الفلسطيني أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على من يتولى وزارة الداخلية في حكومة الوحدة، لكن كل الأطراف تجمع على ضرورة إحداث طفرة أمنية وتقديم إنجاز وطني جيد في هذا المجال، خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الخطوة التالية بعد بدء عمل حكومة الوحدة الوطنية، ستكون في الجانب الداخلي والاقتصادي على صعيد رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وفتح المعابر أمام الحركة الطبيعية، ومعالجة موضوع رواتب الموظفين والعاملين بالسلطة الفلسطينية.
وقال الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات ان هناك اتفاقا مبدئيا بين الفصائل على اختيار اسماعيل هنية لرئاسة الوزراء، مضيفا ان كل الفصائل الفلسطينية لا تسعى الى السلطة أو المناصب أو الوزارات، بل تسعى فقط الى فك الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني‮.‬
وتابع‮ ‬قائلا‮ ‬إن‮ ‬من‮ ‬السابق‮ ‬لأوانه‮ ‬إطلاق‮ ‬أي‮ ‬أحكام‮ ‬حول‮ ‬حكومة‮ ‬الوحدة‮ ‬الوطنية،‮ ‬نحن‮ ‬نبذل‮ ‬جهودا‮ ‬مكثفة‮ ‬للوصول‮ ‬الى‮ ‬برنامج‮ ‬متفق‮ ‬عليه‮ ‬وموافق‮ ‬عليه‮ ‬دوليا‮ ‬وقادر‮ ‬على‮ ‬استقطاب‮ ‬الدعم‮ ‬الدولي‮.‬

حماس‮ ‬تطالب‮ ‬بنصيب‮ ‬أكبر‮ ‬في‮ ‬حكومة‮ ‬الوحدة‮ ‬الوطنية

دعت‮ ‬حركة‮ ‬المقاومة‮ ‬الإسلامية‮ “‬حماس‮” ‬أمس،‮ ‬إلى‮ ‬منحها‮ ‬النصيب‮ ‬الأكبر‮ ‬في‮ ‬حكومة‮ ‬الوحدة‮ ‬الوطنية‮ ‬المزمع‮ ‬تشكيلها‮ ‬نظرا‮ ‬لفوزها‮ ‬بالأغلبية‮ ‬في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الأخيرة. وصرح صلاح البردويل الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس “إنه يجب مراعاة نتائج الانتخابات التشريعية في نسبة المشاركة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي هي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلها”. وقال ذات‮ ‬المسؤول‮ “‬إن‮ ‬تشكيل‮ ‬الحكومة‮ ‬الفلسطينية‮ ‬المقبلة‮ ‬تحتاج‮ ‬إلى‮ ‬صدق‮ ‬النوايا‮ ‬وتقديم‮ ‬إثباتات‮ ‬نحو‮ ‬هذه‮ ‬النوايا‮”. ‬
وبشأن الشخصيات التي ستشارك من قبل حركة حماس في الحكومة الفلسطينية المقبلة، أوضح البردويل “وضعنا محددات عامة لهذه المشاركة، بحيث تكون الشخصية قوية ونظيفة وشريفة، إضافة إلى عدم وجود أي تجاوزات مالية أو قضية فساد لها وأن المصلحة العليا ستغلب على تلك المحددات”. وبخصوص الموقف الإسرائيلي والغربي من الاتفاق الفلسطيني على حكومة الوحدة الفلسطينية والشروط التي وضعتها واشنطن أمام حركة حماس أكد البردويل “حتى لو لبّت الحركة كل هذه الاشتراطات، فإنها بذلك لا تنقذ الشعب الفلسطيني”.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية اتفقا الاثنين الماضى، على تشكيل حكومة وحدة وطنية “للحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني ومواجهة كافة الاستحقاقات السياسية القادمة”، حسب ما صرح به الرئيس الفلسطيني.