اتهامات متبادلة تفجر فدرالية متقاعدي الجيش

أكد بورقبة محمد، رئيس مصلحة الشؤون الإجتماعية لفدرالية متقاعدي الجيش في تصريح لـ”الشروق” انهم قاموا بسحب الثقة من الأمين السابق محمد وداي، متهمين إياه بالقيام بتجاوزات وخروقات ضد القانون، وأكد من جهته الجنرال وداي بأن الذين تم سحب الثقة منهم قاموا بالإستيلاء على أموال من بينها حصولهم على سيارة.

قام ممثلو المكاتب الجهوية لـ38 ولاية بسحب الثقة من رئيس المنظمة وداي محمد وأعضاء المكتب الوطني الحالي مع تعيين مكتب مؤقت يشرف على التحضير لمؤتمر ”استثنائي” في غضون شهرين على أقصى تقدير، مثلما أعلن عنه محمد بورقبة، مؤكدا “أن هذا القرار تم اتخاذه على خلفية قيام الرئاسة الحالية بتجاوزات خطيرة مست القانون الأساسي” إضافة إلى “عرقلة عمل المنظمة التي أصبحت تعاني من عدم الإستقرار وسوء التسيير”.

كما ندد المشاركون بما وصفوه بالتجاهل المطلق للقرارات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثالث المنعقد في جوان المنصرم، حيث أنه وعلى الرغم من مرور سبعة أشهر من انعقاد المؤتمر، إلا أن المكتب الوطني لم يستدع يوما المجلس الوطني للبت في الأولويات الملحة.

وأكد المتحدث بأن القرارات المتخذة إلى غاية الآن من وداي ما هي إلا هيمنة انفرادية من قبله وتعد صارخ على صلاحيات المجلس الوطني، واتهموه بأنه لا يمثل الفدرالية الوطنية لمتقاعدي الجيش، لأنه يتقاضى راتبه من صندوق إطارات الأمة، وليس من صندوق متقاعدي الجيش.

من جهته، اتهم الأمين السابق محمد وداي في تصريح لـ”الشروق”، أن الذين قاموا بسحب الثقة منه هم من قاموا بتجاوزات غير قانونية، أولها قيامهم بتكسير الباب، حيث أنه ولا واحد منهم يملك بطاقة وقاموا باستعمال أموال لأغراض شخصية ومن بينها استيلائهم على سيارة، كما قاموا في أحد المكاتب بالإستيلاء على هاتف وفاكس أحد المكاتب. هذا ونصب المجلس الجديد طالب محمد، كأمين عام مؤقت، وهو برتبة ”عقيد”، مؤكدين أنه قرار مؤقت إلى غاية إعادة الإنتخاب.