اجتماعات وزارية لمتابعة المخطط الخماسي

تعقد الحكومة بحر الأسبوع الجاري اجتماعات لدراسة المخطط الخماسي المقبل 2015 – 2019 إضافة إلى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015.

ويقول الخبير الاقتصادي ورئيس النادي الاقتصادي، عبد القادر سماري، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية ايجابية ويمكن أن نعول عليها لوضع مخطط الخماسي المقبل لكن مع تجاوز بعض النقائص.

أما عضو المركزية النقابية، عمار تاكجورت، فله رؤية خاصة حول سلسلة الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع لدراسة المخطط الخماسي، حيث قال إن هذه الاجتماعات شيء ايجابي لمعرفة تطور كل القرارات التي اتخذت فيما يخص تعزيز الاقتصاد الوطني بصفة عامة، موضحا أن انشغال المركزية النقابية مرتبط بكل القرارات التي اتخذت في الثلاثية الفارطة والمتعلقة أساسا بالصناعة والفلاحة، وهذا من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن والاستجابة لانشغالاته. 

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أوضح، في ختام زيارته إلى ولاية باتنة، أن هذا المخطط الذي يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، يرمي إلى أبعاد أخرى ويعطي إمكانات إضافية لتقوية البنية التحتية وتدعيم المقاولاتية والإنتاج الوطني.

واعتبر سلال في الوقت ذاته ، أنه لم يتبق من المخطط الخماسي الماضي إلا القليل من المشاريع، كاشفا عن تأسيس خلية جديدة على مستوى الوزارة، مكونة من إطارات وخبراء أوكلت لهم مهمة المتابعة الميدانية لكل القطاعات وما تم تحقيقه وجسد على أرض الواقع.

وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، “أن معظم مشاريع المخطط الماضي انطلقت، رغم العراقيل التي عرفتها، ومنذ السنة الماضية وقفنا على انطلاقة جديدة”، وكشف سلال أن القيمة المالية المخصصة للمخطط الخماسي 2015 – 2019 تقدر بـ 11.500 مليار دينار جزائري، قائلا: “إنه برنامج قوي وسيعطي الدفع المنتظر منه”.