احباط محاولات لتبييض 7094 مليار دينار منذ 2005

لخص أمس، وزير المالية كريم جودي رده بالقول إن مشروع قانون المالية الذي ناقشه البرلمان هو تجسيد مالي لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول سلال، قبل أيام على الغرفة السفلى في البرلمان، والذي هو تجسيد عملي لبرنامج رئيس الجمهورية.

وكشف جودي في رده أمام نواب البرلمان، أن الحكومة ستعمل ما في وسعها من اجل التحكم في التضخم الذي عرف ارتفاعا قويا في الفترة الأخيرة مرجعا السبب الرئيس لذلك إلى الأثر الذي خلفته الزيادة في أجور الوظيف العمومي منذ 2010، متوقعا أن يعرف معدل التضخم تراجعا بداية من العام القادم باتفاق التوقعات المحلية والخارجية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أشارت إلى تضخم في حدود 4 بالمئة سنة 2013 ونمو في حدود 3.5 بالمئة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وعبر وزير المالية، عن ارتياحه لمستوى الادخار العمومي الذي يقدر بـ5372 مليار دج وهو ما يعادل تمويل سنتين ونصف من الاستثمار العمومي بالوتيرة الحالية، فضلا عن المستوى الجيد لصندوق ضبط الموارد الذي يتوفر على 6485.5 مليار دج إلى نهاية جويلية الماضي.

ورفض جودي انتقادات بعض النواب الخاصة بشراء سندات من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليار دولار، قائلا إن الجزائر ستحقق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة من وراء العملية وخاصة على صعيد تنويع الاستثمارات الخارجية.

وأعلن جودي أن تدخل الدولة في القطاع الاقتصادي لا يزال مكلفا جدا، حيث قدر حجم العملية منذ 2000 بما يعادل 2121 مليار دج إلى غاية سبتمبر 2012 منها 1054 مليار دج لتطهير المؤسسات و1056 مليار دج لدعم النشاط الاقتصادي.

وشدد وزير المالية على حرص الحكومة على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى تسجيل محاولات لتبييض 7094 مليار دج منذ العام 2005، حيث تلقت خلية الاستعلام المالي أزيد من 6600 إخطار بالشبهة منها 3889 إخطار صادر عن البنوك، مضيفا أن عدد عمليات الإخطار بلغ 770 حالة شبهة بين جانفي وسبتمبر 2012.

ورفض وزير المالية إلغاء قسيمة السيارات، مبررا رفضه بانعكاس ذلك على توسيع عجز البلديات، حيث تساهم المبالغ المحصلة من بيع القسيمات في تمويله، وبلغت مداخيل قسيمة السيارات إلى ديسمبر 2011 ما يعادل 7.6 مليار دج.