احتجاجات، فوضى وسحب للملفات بوكالات السيارات

تعقد الجمعية الوطنية للوكلاء المعتمدين للسيارات مساء الأحد برئاسة رئيس الجمعية محمد بايري اجتماعا طارئا لاتخاذ موقف جماعي من الفوضى والإضطراب اللذين أحدثهما التطبيق الفجائي لقرار فرض الضريبة الجديدة على السيارات لمطالبة الحكومة في لائحة جماعية بتأخير تطبيق القرار لبضعة أسابيع من أجل تسوية ملفات الزبائن العالقة على مستوى البنوك والوكالات والمقدرة بأكثر من 3000 ملف سيمسها القرار بأثر رجعي.

•  
•  
• وفي هذا الصدد قال المدير العام لشركة طويوطا الجزائر التي تحتكر حصة واسعة من سوق السيارات في الجزائر بأن الزبائن لم يتوقفوا عن الإتصال منذ صباح أمس للإستفسار ما إذا كان القرار سيطبق عليهم بأثر رجعي أم لا،  ومعظم الزبائن صدموا عندما طلب منهم دفع 7 ملايين ضريبة من أجل استلام سياراتهم.
•  
• وأوضح محمد حسايم في تصريح لـ “الشروق اليومي” بأن “بيع السيارات لا يتم مثل بيع أي بضاعة أخرى، بل هناك إجراءات معقدة يجب إتباعها بدءا من طلب السيارة وصولا إلى تسليمها للزبون وهي إجراءات قد تأخذ شهرا أو شهرين لأن السيارات يتم استيرادها من البلد المنتج أي من الخارج، كما أن بعض الزبائن يدفع ثمن السيارة عدا ونقدا في عين المكان، وبعضهم الآخر  يدفع بالتقسيط، وآخرون  يشترون عن طريق القروض البنكية، وعليهم أن ينتظروا حتى يحول البنك المبلغ إلى شركة طويوطا ليتمكنوا من استلام سياراتهم، كما أن بعض الزبائن يشترطون ألوانا مميزة أو سيارات خاصة تحت الطلب وتسليمها يستغرق وقتا طويلا“.
•  
• وأكد المتحدث بأن طويوطا تلقيت مراسلة من  المديرية العامة للضرائب تشعرها فيها بدخول القرار حيز التنفيذ، وتطلب منها تنفيذه، غير أن “الشركة تواجه مشاكل كبرى مع الزبائن الذين طلبوا السيارات في جويلية الفارط أو منذ أسابيع ووعدناهم بأنها ستسلم لهم في منتصف شهر أوت“، مضيفا “ما ذنبهم ليتم إجبارهم على دفع الضريبة الجديدة، رغم أنهم أودعوا ملفاتهم قبل صدورها، لقد صدموا عندما طلبنا منهم دفع مبلغ إضافي  لتسديد الضريبة الجديدة“.
•  
• وأوضح المدير العام لـ “طويوطا الجزائر” بأنه كان على الحكومة أن تمنح مهلة للوكلاء من أجل  تسوية كل الملفات العالقة وتسليم جميع السيارات التي دفع الزبائن ثمنها، وإنهاء عمليات جمركة السيارات التي دخلت منذ أيام وما تزال في الحظيرة، خاصة وأن عملية الجمركة تستغرق أسبوعا كاملا، وكذا للإتصال بالبنوك من أجل استعجال تحويل القروض الخاصة بالزبائن الذي سبق وأودعوا ملفاتهم“.
•  
• وقال السيد حسايم “لدينا 300 سيارة في الحظيرة كنا بصدد جمركتها من أجل تسليمها لأصحابها مسها القرار جميعا بأثر رجعي، والضحايا هم الزبائن البسطاء الذين سيدفعون الضريبة، ما ذنبهم إذا كانت ملفات الجمركة قد تأخرت، كما مس القرار  بأثر رجعي 1000 طلب لشراء سيارات ما تزال كلها قيد التنفيذ، وهي تشمل كل الملفات الموجودة قيد الدراسة، والملفات الموجودة قيد التمويل، والملفات التي تنتظر تحويل القروض من البنوك إلى الوكيل، ورغم أننا نحاول أن نشرح الوضع للزبائن لكن أعوان المصلحة التجارية يواجهون مشاكل كثيرة مع الزبائن الذين يحتجون بسبب تطبيق القرار عليهم، ويرفضون دفع الضريبة“، مضيفا “منذ الثامنة والنصف إلى غاية 12 هناك 30 زبونا سحبوا ملفاتهم على مستوى شركة طويوطا“.
•   
•  
•  
•  
• من جهتها علقت شركة فيات ابتداء من أمس الأسعار الجديدة لسياراتها بعد أن أضافت لها الضريبة التي تخضع لها كل سيارة. وفي هذا الصدد قال مدير التجارة والماركتينغ  بشركة فيات فيليب ليزيتا في تصريح  لـ”الشروق اليومي” بأن الشركة تلقت يوم الخميس صباحا تعليمة من المديرية العامة للضرائب موقعة من طرف مديرية كبريات المؤسسات  تشعرها فيها بأن الضريبة الجديدة قد دخلت حيز التنفيذ، وتطلب منها تطبيق المادة 18 من قانون المالية التكميلي لسنة 2008، التي تنص على فرض ضرائب على السيارات الجديدة خلال السنة الأولى من السير، وتتضمن المراسلة التي تلقتها شركة فيات جدولا يحدد قيمة الضريبة المفروضة على كل نوع من السيارات بناء على سعة أسطوانة كل سيارة.
•  
• وقال فليب ليزيتا بأن 85 بالمائة من السيارات المتداولة في السوق الجزائرية تمسها الضريبة المقدرة بـ 70 ألف دينار جزائري، بما في ذلك السيارات الرخيصة الثمن، واستدل المتحدث على ذلك قائلا “سيارة بانتو مصنفة  حسب القانون الجديد ضمن السيارات التي يدفع المواطن عليها ضريبة قدرها 70 ألف دينار رغم أن سعرها لا يزيد عن 850 ألف دينار أي أن الضريبة تساوي 10 بالمائة من ثمنها، وهو ما يعادل ستة أشهر من الدفع بالتقسيط بالنسبة للموظفين البسطاء الذين يشترون السيارات عن طريق القروض البنكية ويسددون القرض  بالتقسيط”، مؤكدا بأن “الضريبة الجديدة ستؤثر كثيرا على أسعار السيارات المنخفضة لأنها تمثل 10 بالمائة من ثمنها في حين أنها لا تساوي سوى 5 بالمائة من أسعار السيارات الرخيصة الثمن، مثلما هو الأمر بالنسبة لماروتي  وبانتو  وبيكانتو وغيرهم”، مؤكدا أن لا يوجد في السوق سوى سيارتين فقط تطبق عليهما الضريبة المقدرة بـ  50 ألف دينار جزائري أما البقية فكلها تخضع للضريبة المقدرة بـ 70 ألف دينار، وأضاف المتحدث بأن الضريبة الجديدة ستنعكس مباشرة على الأسعار التي سترتفع.
•  
•  
•  
• وقال المتحدث بأن الضريبة الجديدة ستطبق على الطلبيات والملفات التي لم يتسلم أصحابها سياراتهم بعد، حتى وإن كانوا قد أودعوا ملفاتهم خلال الأشهر والأسابيع التي سبقت  صدور هذا القرار، فإنه سيطبق عليهم بأثر رجعي ويجب عليهم دفع مبلغ الضريبة كشرط أساسي لاستلام سياراتهم، وذلك لأن القرار يأخذ بعين الإعتبار تاريخ توقيع فاتورة الشراء الذي يتم في نفس  اليوم الذي يتم فيه التسليم.
•  
• من جهته قال إطار تجاري في نقطة البيع التابعة لشركة ماروتي بباب الزوار أن  سيارة ماروتي الواسعة الانتشار والتي يقدر ثمنها بـ 40 مليون سنتيم ارتفع سعرها إلى 47 مليون سنتيم عند احتساب الضريبة المفروضة عليها والمقدرة بـ 70 ألف دينار، وهو ما يعادل 10 بالمائة من ثمنها الإجمالي.