احتياطي المنتجات يكفي شهر رمضان ويمتد أبعد منه إلى غاية شهر أوت
اجتمع وزير التجارة، سعيد جلاب، صباح الخميس بمقر وزارته، مع الجمعيات المهنية الناشطة في الميدان وكذا جمعيات حماية المستهلك من أجل تدارس مستجدات السوق ووضع اللمسات الأخيرة لبرنامج الوزارة واستراتيجيتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة، سمير مفتاح، عقب اجتماع مماثل عقد بمقر الوزارة، مساء الخميس، مع ممثلي أسواق الجملة عبر التراب الوطني لمناقشة تمويل الأسواق في رمضان وتوعية وتحسيس التجار بالسعر المرجعي الذي تحاول الوزارة فرضه وفق معطيات السوق مع هامش ربح تحدده الأطراف الفاعلة والمهنيون وفق ما يخدم مصالحها ولا يضر بالمستهلك.
واستنادا إلى نفس المتحدث، فإن الوزارة تسعى جاهدة لفرض استقرار في السوق من خلال الجمع بين معادلة العرض والطلب وتجنّب جشع التجار ولهفة المستهلكين.
وأكدت وزارة التجارة، وفق ما صرح به إلى “الشروق” مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة، مقراني أحمد، أنّ المعطيات المتوفرة والتقديرات الحالية للوزارة تؤكد أنّ احتياطي المنتجات يكفي شهر رمضان ويمتد أبعد منه إلى غاية شهر أوت أيضا.
وتستعد وزارة التجارة خلال الأيام المقبلة للكشف عن برنامجها التحضيري لشهر رمضان الذي اعتمدت فيه هذا العام على نظرة تشاركية يقدم من خلالها كل الفاعلين في النشاط التجاري مقترحاتهم وتوجيهاتهم لبلوغ استقرار يجنب المواطنين السيناريوهات الماضية التي اعتدنا عليها بحلول هذا الشهر الفضيل.
وحثّ وزير التّجارة خلال اجتماعاته “الماراطونية” مع الشركاء على ضرورة توعية المستهلك والتاجر على حد سواء مع فرض رقابة صارمة يشارك فيها المستهلك من خلال التبليغ عن مختلف التجاوزات التي يقف عليها.
ويعوّل المهنيون وجمعيات حماية المستهلك كثيرا هذه السنة، وفق ما أكّده بعض مسؤوليها وممثليها لـ”الشروق”، على استراتيجية الوزارة لتفويت الفرصة أمام المتصيّدين لمناسبات الجزائريين، مثلما اعتادوا عليه دوما، موضحين أنّ المسؤولية ملقاة على عاتق الجميع لتفويت الفرصة عليهم من خلال التحلي بالعقلانية واستهلاك ما يحتاجه الفرد دون إسراف أو لهف.
