احتيالات بالجملة في عمليات البيع الإلكتروني بالجزائر

اشتكى الكثير من زبائن السوق الإلكترونية من وقوعهم ضحايا لعمليات غش واحتيال، وخاصة في ما يتعلق بالألبسة والأجهزة الكهرومنزلية، حيث يستغل هذه الأيام الكثير من الشباب البيع الإلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا، لتمرير سلع وبيعها بطرق ملتوية قصد التخلص منها، وتحقيق مداخيل إضافية لإنعاش تجارتهم الكاسدة.

وقال هؤلاء الضحايا، عبر صفحاتهم الفايسبوكية الخاصة، إن باعة السوق الإلكترونية لا يحترمون مواعيد التسليم ما قد يضطر الزبون إلى تغيير رأيه، كما أن مواصفات البضاعة قد تتغير أيضا ولا يلتزم التاجر بتلك التي يعرضها في موقع البيع.

ونبّه الكثير من زبائن السوق الإلكترونية، إلى كثير من التجاوزات وخاصة أن بعض الماكينات والأجهزة يتم تسليمها للزبون عن طريق شخص غير مختص وقد يكون غير الشخص المكلف ببيعها، مما يوقع البعض في مشكلة جهل أو سوء استعمالها.

وتفتقد السوق الإلكترونية والمعاملات التجارية الإلكترونية الكثير من القوانين التي تلزم التجار عبرها باحترام رغبات وطلبيات الزبائن، حيث إنّ الكثير من الأجهزة والماكينات تباع دون ضمانات، كما أنّ الفواتير تبعث عبر الفايبر أحيانا من قبل أشخاص غير مسؤولين عن السلعة التي تباع إلكترونيا.

ولأن البيع الإلكتروني بات ملاذ الكثير من الجزائريين في زمن كورونا، فإن الكثير من التجار خاصة باعة الألبسة، والأجهزة الكهرومنزلية، ساهموا في انتعاشها، ولكن لغياب قوانين واضحة تتحكم في هذه السوق عرف البعض كيف يستغلون هذه الثغرات القانونية للربح والاحتيال والنصب.

وفي هذا السياق، قال خبير المعلوماتية عثمان عبد اللوش، إن مشكلة التسويق الإلكتروني في الجزائر تتعلق بوجود ثغرات قانونية، وجهل المستخدم للتكنولوجيا والولوج إلى مواقع البيع الإلكتروني، وهو ما عزز الاحتيال. ويرى المختص أن الاختلاف في الجودة بين الصور المعروضة على الموقع الإلكتروني والمنتج الحقيقي يرجع إلى صاحب المحل الذي يقوم الزبون بالشراء منه، حيث يجب أن يتأكد هذا الأخير من سمعة صاحب هذا الموقع.
ويمكن أن تغري الزبائن بعض الصور على الموقع الإلكتروني للكثير من السلع التي التقطت بآلة تصوير تظهر المنتج في جودة عالية، غير أنه في الأصل يكون عكس ذلك تماما.