احذروا تجميد التوظيف في التربية والصحة.. والاستخلاف هو الحل
-
-
14173
-
19
تحدثت نقابات التربية والصحة، عن استحالة تجميد التوظيف في هذين القطاعين الحساسين، مؤكدة بأن القرار بيد الحكومة وهي مجبرة على إحداث “الاستثناء” إما عن طريق اللجوء إلى “ترشيد التوظيف” من خلال التقليص في عدد المناصب المالية المفتوحة، أو العودة إلى العمل بنظامي “التعاقد” و”الاستخلاف” مع تجميده في الأسلاك الإدارية.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ”الشروق”، أن التعليمة الصادرة عن الوزارة الأولى بخصوص تجميد التوظيف سنة 2015، لم تستثن قطاع التربية الوطنية رغم أن أكبر المناصب تفتح سنويا فيه، في حدود 20 ألف منصب يتم فتحها في كل دخول مدرسي، وعليه فإن هذه التعليمة ستؤثر في القطاع بشكل جد سلبي وستضر به، لأنه يعاني من مشكل ليس بالهين وهو النقص الفادح في مناصب التأطير البيداغوجي “سلك التدريس” وحتى التأطير الإداري مدراء ومساعدين تربويين، بالإضافة إلى ذهاب الآلاف من الأساتذة في تقاعد مسبق، وبالتالي فلا يمكن سد هذا العجز إلا عن طريق “التوظيف” السنوي.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ”الشروق”، بأن القرار بيد الحكومة وبالتالي فهي ملزمة على إحداث “الاستثناء” من خلال الإبقاء على تنظيم مسابقات التوظيف في القطاعات الحيوية والحساسة عموما و قطاع التربية الوطنية بشكل خاص، وعليه فإنه يستحيل تجميد التوظيف فيه بدليل أن عدد التلاميذ قد بلغ 8 ملايين و600 مليون تلميذ على المستوى الوطني، بزيادة قدرت بـ800 ألف تلميذ في ظرف الثلاث سنوات الفارطة، وبالتالي فمن سيدرس هذا الكم الهائل من التلاميذ خاصة وأن عشرات الآلاف من الأساتذة قد قرروا الذهاب في تقاعد مسبق.
وأما الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، قد شدد في تصريحه أنه يستحيل في كل الأحوال تجميد التوظيف في قطاع التربية الوطنية خاصة في سلك التدريس، مضيفا بأنه بالعودة إلى الماضي وبالضبط سنوات التسعينيات لما عرفت أسعار النقط أدنى مستوى لها، آنذاك قد تم اتخاذ قرار تجميد التوظيف في الأسلاك الإدارية فقط بحيث كان آخر توظيف سنة 1992، وبقي التجميد معمولا إلى غاية سنة 2001، لكنه بالمقابل فإن عملية التوظيف في سلك التدريس لم تجمد ولو بفتح مناصب قليلة تحسب على الأصابع، مشددا بأنه في حالة تطبيق تعليمة الوزير الأول على أرض الواقع فإن الوزارة الوصية مجبرة على التقليص في عدد المناصب المفتوحة مما سينجر عنه إثقال كاهل الأستاذ باستغلال ما يعرف “بالساعات الإضافية”، بالإضافة إلى العودة إلى العمل بنظامي “التعاقد” و”الاستخلاف”.
من جهته، أكد البروفيسور محمد بركاني بقاط، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، في تصريح لـ”الشروق”، أنه ليس لديهم أي تفسيرات عن كيفية تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تحدثت عن تجميد عملية التوظيف سنة 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط، وتأثيره على الاقتصاد الوطني، موضحا بأنه يستحيل تجميد التوظيف في قطاع حساس وحيوي كالصحة، خاصة في ظل العدد الهائل من الأطباء الذين يتخرجون سنويا من كليات الطب الـ10، والمقدر عددهم بالآلاف، وبالتالي فالسؤال المطروح هل سيتم توجيه كل هؤلاء الأطباء إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى المستشفيات التي هي قيد الإنجاز، والتي تحتاج إلى أطباء، أطباء أخصائيين وممرضين؟
