اختفاء شيك بقيمة 1,5 مليار من مديرية الأمن الولائي بوهران

أوقفت الأسبوع الماضي، مصالح الأمن بوهران، مقاولا ينشط في مجال أشغال الطرقات، على خلفية أحكام قضائية سابقة أصدرت في حقه، إلا أن أطوار محاكمته التي جرت أمس بمحكمة الجنح، حملت في طياتها حقائق أخرى، جاءت على لسان دفاعه، الذي أكد اختفاء دليل براءة موكله من مديرية الأمن الولائي، المتمثل في شيك بقيمة 1,5 مليار سنتيم، ما دفع بالنيابة العامة إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادثة.

• وكانت مصالح الأمن، قد أوقفت المتهم في قضية الحال، بناء على أمر بالقبض أصدر في حقه من طرف جهاز العدالة، بعدما أدين بحكم غيابي بالحبس النافذ، حيث توبع منذ حوالي سنة تقريبا بجنحة الضرب والجرح العمدي، الذي ذهبت ضحيته زوجته، وإصدار شيك بدون رصيد، وطيلة هذه المدة لم يمتثل المتهم أمام أروقة العدالة، والسبب كما أشار دفاعه، راجع إلى وقوع خطأ أثناء تنفيذ إجراءات تبليغه، إذ أرسلت كل الإستدعاءات إلى عنوان خاطئ، الأمر الذي حال دون معرفته بموعد المحاكمة، ليفاجأ بعد مدة بعناصر الأمن توقفه وتحيله على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي، بتهمة الضرب والجرح العمدي وإصدار شيك بدون رصيد، التي رفعتها ضده عائلة زوجته.
•  وإذا كان وكيل الجمهورية، قد أقر بثبوت الوقائع ضد المتهم، وأنه فعلا اعتدى على زوجته بالضرب والجرح العمدي وأصدر شيكا بدون رصيد، ملتمسا ضده تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات، فإن دفاع المتهم، نفى ذلك جملة وتفصيلا، وذهب أبعد من ذلك عندما صرح بأن القضية مفبركة وتدخل ضمن تصفية حسابات شخصية، كون المتهم حسبه قام بتطليق زوجته التي هي في الأصل ابنة شريكه في نشاط المقاولة، ما دفع بهذا الأخير إلى “تلفيق تهمة إصدار شيك بدون رصيد، بـ 1,5 مليار سنتيم لموكله، وهي قيمة الديون العالقة في ذمة المتهم والمستحقة لصهره”، والتي أضاف الدفاع بأن الشيك الذي حملها، يكون قد تعرض إلى عملية تزوير للإمضاء، إلا أن اللافت في هذه القضية أن الشيك محل النزاع الذي سلم لعناصر الأمن بوهران، لم يظهر له أثر، ما أدى بالنيابة العامة بناء على شكوى الدفاع إلى فتح تحقيق في ملابسات اختفاء هذا الشيك من المديرية الولائية للأمن.