اختفاء عتاد بقيمة 6 ملايير من حظيرة بلدية زموري

علمت “الشروق” ومن مصادر مؤكدة أن عتادا بقيمة 6 مليار سنتيم تابع لشركة بنابات تمت سرقته وتحويله إلى وجهة مجهولة، وذكرت مصادرنا أن العتاد اختفى بشكل مفاجئ من حظيرة الشركة التي تعرضت للهدم، بسبب خلاف وقع بين مسيري الشركة ورئيس بلدية زموري المخلوع.

القضية وحسب المعلومات الواردة في شأنها بطلها رئيس البلدية السابق الذي قام بحجز العتاد المذكور خلال تهديم جدار حظيرة المؤسسة ببلدية زموري، غير أن الإشكال هو اختفاء هذا العتاد بشكل مفاجئ، في وقت كان مخصصا للبناء على اعتبار أن المؤسسة مكلفة بانجاز 300 مسكن لفائدة الدولة، حيث تحصلت على رخصة من اجل استغلال قطعة ارض مساحتها ألفي متر مربع، قرب المفرغة العمومية لأجل استعمالها كحظيرة، وذلك سنة 2013 دون تحديد مدة الاستغلال.

وكانت المؤسسة تضع فيها عتاد البناء ومضخات الإسمنت ورافعات وآلات، وغيرها من العتاد والذي تفوق قيمته مبلغ 6 مليار سنتيم، غير أن مسيريها  تفاجؤوا مؤخرا بقدوم شاحنات وأشخاص اقتحموا الحظيرة بالقوة، وتم هدم السياج ورفع العتاد والآلات، وطرد عمال المؤسسة من حظيرتها دون بلاغ رسمي ودون اتباع أي إجراء قانوني فضلا عن عدم وجود حكم قضائي، حيث اكتف رئيس البلدية السابق بإصدار قرار يتضمن نزع السياج، ورفع عتاد البناء الذي أنجزه صاحب المؤسسة، لكن والملفت أن العتاد وآلات اختفت عوض تعيين حارس قضائي بالبلدية، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمؤسسة التي تقدمت بشكوى ضد رئيس البلدية السابق للمطالبة بحقوقها والعتاد.

رئيس بلدية زموري الجديد والذي استخلف رئيس البلدية السابق بعد توقيفه عن مهامه بسبب إدانته من طرف محكمة الرويبة بالسجن النافذ في قضية تخص تسليم وثيقة إدارية  بغير حق، كشف عن اختفاء العتاد، مؤكدا بأنه كرئيس بلدية العتاد الذي تم رفعه من حظيرة مؤسسة بنابات بتسخيره رقم 1486/2016 الصادرة عن رئيس بلدية زموري السابق، لم تدخل حظيرة الحجز التابعة لبلدية زموري، وأكد لنا بأنه يتبرأ من الفعل الذي قام به رئيس البلدية السابق ويحمله مسؤولية ذلك.

 وأضاف في هذا السياق، بأن البلدية اكتشفت أمرا خطير مؤخرا يتمثل في قيام أحد المحامين بالتأسس في حق بلدية زموري في قضية استعجالية ذات الصلة بهذه الأحداث، دون قبول البلدية تأسسه، وطالبته من خلال بلاغ عن طريق المحضر القضائي بسحب تأسيسه في القضية، حيث كانت البلدية في الخصام في نزاع بين هذه المؤسسة ورئيس البلدية السابق بعد شكوى من طرف مؤسسة بنابات، والتي كشفت أن تأسس هذا المحامي غير قانوني في القضية.