اختفاء غامض للفئات الكبرى من الأورو بالبنوك والسوق السوداء

تفاجأ زبائن عدة وكالات بنكية على مستوى الوطن، بفرضها أوراقا نقدية من فئة 20 بعملة الأورو، فيما تمنح الأوراق النقدية من فئة 100 أور فأكثر لزبائن خاصين، وهو ما يثير عدة شكوك خصوصا مع تزايد عمليات تهريب العملة مؤخّرا.

خلال مختلف العمليات التي يقوم بها زبائن بعض الوكالات البنكية، يصطدمون أثناء سحب مبالغهم المالية بأوراق كثيرة من فئة 20 و50 أورو، حتى ولو تعلّق الأمر بمبلغ كبير قد يتجاوز 1000 أورو، ويحاول العاملون بالقبّاضات التخلّص من الأوراق النقدية ذات القيمة الأقّل من 50 أورو للزبائن العاديين مؤكّدين لهم أنّ هذه الفئات هي المتوفّرة فقط، فيحصلون بذلك على عدد ضخم من الأوراق النقدية، ويتعامل الزبائن مع الوكالات البنكية عن طريق عدّة عمليات أكثرها إيداع وسحب الأموال في إطار كشف الحسابات التي تقدّم ضمن ملف طلب “الفيزا”، أو منحة السفر السنوية أو الأجور التي يتقاضها المتقاعدون.

وحسب مصادر “الشروق”، فإنّ الفئات من 100 و200 و500 أورو تمنح لزبائن خاصّين عن طريق “المعريفة”، والأمر ذاته على مستوى السوق السوداء أين يحاول الباعة التخلّص من فئات الأوراق النقدية 5 و10 و20 و50 أورو، ويحتفظون بالفئات الأكبر، وحسب ما تشير إليه تفسيرات الناشطين في سوق العملة، فإنّ الفئات النقدية الكبرى جدّ مطلوبة بالسوق السوداء والوكالات البنكية نظرا لضحالة حجمها بالنسبة للمبالغ الكبرى المراد تهريبها نحو الخارج، ويتعلّق الأمر بمافيا تهريب العملة أو تجّار “الكابة” الذين يرغبون في تحويل مبالغ معتبرة من عملة الأورو نحو الخارج من دون إثارة انتباه مصالح الجمارك على مستوى المطارات والموانئ وحتى الحدود البرّية بالنسبة لتونس مثلا، وتشير مختلف عمليات الحجز وإحباط تهريب العملة مؤخّرا إلى أنّ المبالغ المحجوزة هي من فئات كبرى تصل إلى 500 أورو، حتى يسهل إخفاء أكبر مبلغ ممكن من دون التصريح به.

ف. ص