اختفاء فردة حذاء ينتهي بجريمة قتل في وهران

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران مؤخرا، في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار بـ15 سنة سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الرئيسي، و8 سنوات سجنا لصهره عن جناية التحريض على القتل، الفعل الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر، وهو شقيق زوجة الأول وجار الثاني بسبب سوء ظن آثم وحالة تهور وغضب أشعله في البداية خلاف على فردة حذاء رياضي.

فصول هذه الجريمة الشنعاء حدثت العام الماضي، وتحديدا عند الساعة السادسة صباحا من تاريخ 14 يناير 2020 ببلدية الكرمة في ولاية وهران، عندما طرق القاتل المدعو (ل. م. نذير)، واستنادا إلى ما جاء في تصريحاته أمام هيئة المحكمة – باب شقة أصهاره، وهو في حالة سكر، وفي يده سكين يسأل عن زوجته (ص. إ)، التي تركت بيت الزوجية قبل ذلك بيوم واحد بسبب مناوشات دارت بينهما، كما كان مرفقا بالمتهم الثاني المدعو (ب. م. الأمين)، وهو زوج أخته، وبمجرد أن دخل الغرفة التي فيها زوجته، وجّه لها لكمتين على الرأس، وبعدها سمع أصواتا عالية عند مدخل البيت العائلي لأصهاره، الذين رفضوا دخول المدعو (ب. م الأمين) إلى مسكنهم في ذلك التوقيت غير المناسب، خاصة أنه أجنبي بالنسبة إليهم، ما أدخل هذا الأخير في صدام مع الضحية (ص. عبد الغني)، المنظر الذي أزعج المتهم الرئيسي، الذي وجد نفسه في لحظة طيش يقوم بغرز السكين في الجهة السفلى من بطن شقيق زوجته (ص. ع)، ويتسبب له في جرح غائر امتد إلى غاية أحشائه، ليرديه قتيلا في الحين.

وعن أصل المشكل الذي دفع بالقاتل لارتكاب جريمته، صرح (ل. م. نذير) أنه كان في غاية الإحباط من ترك زوجته البيت، بعدما لم تتحمّل مجرد رفع صوته عليها عندما وبّخها على إهمالها وبحثه العقيم عن فردة حذائه الرياضي، وفي تلك الليلة اتصل بصهره المدعو (ب. م. ا)، ودعاه للسهر معه حيث يقيم بنزل الشيراطون، لكن وبينما اتصل بزوجته هاتفيا محاولا الصلح معها، قاطعه (ب. م. ا)، ناصحا إياه بوقف المكالمة، متلفظا بالقول: (خلي البير بغطاه)، وهي العبارة التي أثارت فيه الكثير من الشكوك، لينطلق مسرعا إلى بيت أهلها، ثم حدث الذي حدث.

وعن سبب حمله السلاح في تلك اللحظة، قال الجاني إن السلاح كان متواجدا داخل سيارته ضمن مشترياته من الأواني المنزلية التي اقتناها بغرض التجهيز لمنزلهما الجديد، ولم يتمكن من تفريغ صندوق سيارته منها، على أساس أن الخلاف وقع بينهما في تلك الفترة، كما حاول تبرير فعلته بأنه كان تحت تأثير الشرب، وكذلك جاء في تصريحات زوجته (ص. إ) أن (نذير) كان يكّن كل المودة لأهلها، ويدعمهم ماديا، كما شهدت لصالحه أنه كان بمثابة الشقيق الأكبر لأخوتها بسبب انفصال والديها، حيث أسقطت هي من جانبها شكواها ضده بخصوص قضية الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، والتي تعرضت لها في نفس الواقعة، ما كلّفها إصابات بليغة في يدها وعجزا لمدة 45 يوما، حيث برّرت ما حصل لها أنه كان نتيجة انتزاعها السكين من يد زوجها بعد أن بقر بطن أخيها، ومخافة أن يتسبب في مجزرة أكبر، مضيفة أنها وبسبب ضغطها على السكين بكفّها من شدة التأثر، فإنها جرحت نفسها دون قصد، لتقرر المحكمة وضع حد للمتابعة الجزائية في حق زوجها في ما تعلق بهذا الشق من القضية.

في حين لم تقتنع النيابة العامة بدموع القاتل وتصريحاته الاستعطافية، ولا أيضا بتبريرات المتهم الثاني الذي اعتبرته رأس الفتنة، لتلتمس في حقيهما تسليط عقوبة الإعدام.