اختفاء 11 إنابة قضائية دولية يؤجّل محاكمة بوتفليقة ومن معه

أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى تاريخ 18 أفريل الجاري، محاكمة شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الشخصي، السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد والإخوة كونيناف وأحمد معزوز ومحمد بعيري والنائب البرلماني الطاهر ميسوم المعروف بـ “السبيسفيك” إلى جانب أزيد من 65 متهما.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، التي قدمت طلبات تزويدها بـ 11 علبة مختفية من أصل 40 علبة، تضم إنابات قضائية دولية التي رجعت من دول أجنبية على غرار سويسرا وإسبانيا، والتي على أساسها تمت إدانة بعض المتهمين على غرار الإخوة ” كونيناف” والسعيد بوتفليقة، حيث اعتبر المحامون هذه الإنابات مهمة جدا خلال مجريات المحاكمة.
ووافقت رئيسة الجلسة على طلبات هيئة الدفاع، وقررت تأجيل القضية إلى 18 أفريل، مع استبعاد الوثائق الغير متوفرة في الملف خلال الجلسة القادمة في حالة عدم تمكين النيابة من العثور عليها.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم إخفاء العائدات الناتجة عن “جرائم الفساد” و”تبييض الأموال” و”التصرف في الأموال والأملاك المحجوزة التي كانت تحت الإدارة القضائية”، ومخالفة قوانين الصرف، بعد عودة الإنابات القضائية أو عمليات التفتيش بعد صدور أحكام الإدانة.
وقد وقع قاضي الفرع الثالث للقطب يوم 8 فيفري الماضي عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق كل من بوتفليقة وحداد، و15 سنة لطحكوت، مقابل 12 سنة لمعزوز، و10 سنوات نافذة في حق الإخوة كونيناف “طارق نوا ورضا وعبد القادر كريم” و8 في حق بعيري.
كما سلطت المحكمة عقوبة سنتين حبسا نافذا ضد البرلماني السابق الطاهر ميسوم، فيما تراوحت بقية العقوبات التي نطق بها القاضي في حق بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا نافذا و10 سنوات، واستفادة البعض منهم من البراءة من جميع التهم الموجه إليهم، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والأرصدة البنكية والأموال غير المشروعة ولو انتقلت إلى أصول الفروع من أقاربهم وأزواجهم وأولادهم.