اختفاء 37 ألف مستورد من السوق الجزائرية!

تراجع عدد المستوردين الجزائريين من 46 ألفا إلى 9 آلاف متعامل بعد عملية التطهير التي مست السجلات التجارية في إطار الإجراءات التي باشرتها وزارة التجارة لتنظيم مجال استيراد السلع والمنتجات والمواد الأولية الموجهة للبيع على حالها، والقضاء على أصحاب السجلات الوهمية وغير المطابقة، ليختفي 37 ألف مستورد من السوق الجزائرية في ظرف قياسي منهم 6 آلاف متعامل “وهمي”، في حين يظل السجل التجاري الموجه لاستيراد هذه المواد ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

مطالب بإعادة غربلة قائمة المواد المدرجة في البند التعريفي “الأخرى”

ويقول رئيس اللجنة الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نعمان اسماعيل في تصريح لـ”الشروق” إن اللجنة الوطنية قامت الأسبوع الماضي بالاتصال بوزارة التجارة وترقية الصادرات، وذلك لرفع اللبس الموجود حاليا بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة للبيع على حالتها، لترد الوزارة بأنه بالنسبة للمتعاملين الذين قاموا بالتوطين البنكي قبل تاريخ 31 ديسمبر الماضي، فبإمكانهم تحرير سلعهم بالسجل التجاري القديم، والذي يعتبر ساري المفعول إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، وبعدها يتسنى لهم استخراج السجل التجاري الجديد مع بداية السنة الجديدة، ودعا كل المستوردين إلى مزاولة نشاطهم بصفة عادية وعدم الانصياع وراء الإشاعات حسبها.

ووفقا لذات المصدر، أكدت وزارة التجارة، أنه بالنسبة للذين يريدون استخراج سجل تجاري جديد خاص بالاستيراد أو الذين لم يعدّلوا سجلهم التجاري لحد الآن، فعليهم الانتظار إلى غاية بداية السنة الجديدة، وشدّد المتحدث على أن هذه التوضيحات جاءت بناء على الشكاوى التي قدمها متعاملون اقتصاديون ناشطون في مجال استيراد المواد الأولية والسلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة، والذين عبروا عن استيائهم من وقف استخراج أو تجديد السجل التجاري الخاص بهم.

ويقول نعمان اسماعيل إن المتعاملين استفسروا عن سبب توقيف استخراج وتجديد السجلات التجارية ولم يتلقوا ردا عن ذلك، كما عبر المتحدث عن امتعاضه من إدراج قائمة كبيرة من المواد ضمن البند التعريفي “الأخرى” للمنتجات الممنوعة حاليا من التوطين البنكي، داعيا إلى إعادة دراسة القائمة.

ووفقا للمتحدث، فإنه بالنسبة للمواد المصنفة ضمن البند التعريفي الأخرى، يطالب المستوردون بإعادة غربلة قائمة المواد المعنية مشيرا إلى أن هذا الصنف التعريفي يحتوي بعض المواد التي تحظى بأهمية كبرى في السوق وتم توقيف استيرادها ما قد يؤثر بشكل ملحوظ على الأسعار، وحتى على الوفرة، وضرب في هذا الإطار مثالا بمسحوق حليب الأطفال.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين، أن بعض المستوردين يلجؤون إلى استيراد السلع تحت البند التعريفي “الأخرى” للهروب من تسديد الرسوم، إلا أن البعض الآخر لا يجد بندا تعريفيا جمركيا مناسبا للمنتجات التي يستوردها، ويكون مضطرا لاعتماد بند “الأخرى”، وهنا يجب ـ حسب المتحدث ـ التمييز بين الغشاشين والناشطين في إطار قانوني، واستثناء المواد ذات الأهمية في السوق من هذا البند التعريفي.