“اختفاء” 80 بالمائة من المقاولين وديون بـ20 ألف مليار سنتيم!
تطالب الجمعية الوطنية للمقاولين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بضرورة التدخل لإنقاذ مؤسسات المقاولة الوطنية التي تعيش ظروفا مالية صعبة زادت حدتها في أعقاب الحجر الصحي المتخذ في ظل تفشي وباء كورونا، حيث تجابه 80 بالمائة من المؤسسات التي كان عددها يناهز 830 ألف مؤسسة ظروفا مالية خانقة، في حين لا تزال المقاولات الوطنية تنتظر تسديد مستحقات تعادل 20 ألف مليار سنتيم عالقة لدى كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين موسى غيظ في تصريح لـ”الشروق” أن الوضع المالي لشركات المقاولة الجزائرية اليوم صعب ويهدد باختفائها من السوق بعد حل 3450 مؤسسة سنة 2019 وتسريح 275 ألف عامل، حيث يؤكد أن الأزمة بالنسبة لشركات المقاولة الجزائرية تعود إلى سنة 2014 بعد حلول محنة النفط وتراجع المشاريع، حيث تراكمت مستحقات هذه الشركات لدى مؤسسات الدولة ووزاراتها وهو ما أرهق كاهل المقاولين وجعلهم عاجزين عن الاستمرار في السوق، وبالرغم من أنه تم تسديد هذه المستحقات بداية من سنة 2016، لكن أشغال الملاحق لم تسدد والتي تعادل اليوم 20 ألف مليار سنتيم.
ويؤكد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمقاولين أن الظروف زادت سوءا سنة 2019 بسبب توقيف المشاريع وبنسبة أكبر سنة 2020 بفعل إجراءات الحجر الصحي، فيما ثمن قرار رئيس الجمهورية بمواصلة النشاط والعودة للعمل بالنسبة للمقاولات المتوقفة خلال فترة كورونا، إلا أنه بالمقابل طالب بالدعم اللازم عبر تسليم المقاولين الذين أحيلوا إلى بطالة تقنية خلال الـ5 سنوات الماضية على الأقل شهادات التأهيل لضمان عدم فقدانهم نقاط استدلالية في مسارهم المهني، وتدحرجهم في المراتب، مشددا على أن الحكومة اليوم بحاجة لإعادة المقاولين المحالين للبطالة إلى الواجهة، خاصة وأنها لن تستغني عن خبرتهم خلال المرحلة المقبلة لإنجاز مشروع المليون سكن المتضمن في برنامج رئيس الجمهورية.
وشدد المتحدث على ضرورة إعادة إطلاق المناقصات والصفقات لتكريس العودة التدريجية لهذه المؤسسات، وإعطائها نفسا جديدا، في حين أكد أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا داخل ورشات العمل، من خلال ضمان مسافة الأمان بين العمال وإلزامية العامل بارتداء القفازات والأقنعة والألبسة اللازمة، مشددا على أن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل كبير على شركات البناء والأشغال العمومية والتشييد، ويجب تدخل الدولة اليوم لإنقاذ هذا القطاع.
وبخصوص الديون غير المسددة للمقاولين والتي تزيد من حدة وصعوبة وضعيتهم المالية اليوم والتي تعادل 20 ألف مليار سنتيم، قال أنها غير مرتبطة بوزارة السكن فقط وإنما تشمل كافة القطاعات على غرار الطاقة والصناعة والمناجم والاتصالات والفلاحة وغيرها إضافة إلى المؤسسات المملوكة للحكومة على غرار سونلغاز وبقية الشركات التي سبق وأن تعاملت مع مقاولات خاصة ولم تلتزم بتسديد مستحقاتها.