الإصلاحات الاقتصادية للرئيس تبون بدأت تؤتي ثمارها

أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السبت، بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبرزا إسهامها في النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني.
وصرح رئيس المجلس، كمال مولى لـ”وأج”، في رد فعله على خطاب رئيس الجمهورية، الذي ألقاه الأربعاء الماضي، بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، أمام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي النقابات الوطنية المستقلة، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، أن “الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية قد بدأت تؤتي ثمارها”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية، قد أكد في خطابه على أهم المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مما جعله ثالث اقتصاد في إفريقيا.
في هذا الصدد، أشار مولى إلى إسهام تلك الإصلاحات في تنويع نشاط الاقتصاد الوطني، لاسيما النشاط الصناعي، مضيفا أن “المشاريع المهيكلة التي سيتم تحقيقها في السنوات المقبلة في مجال الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، ستوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل، بل ستضع بلادنا في منأى عن التبعية، لاسيما في قطاعات استراتيجية”.
كما ذكر بالـ900 مشروع استثماري التي تم رفع العراقيل عنها، مما أدى إلى توفير 22.000 منصب شغل مباشر، معتبرا أن تلك المشاريع التي تم تفعيلها “تشكل أفضل مؤشر عن تلك الإرادة المعلنة بتجاوز العراقيل البيروقراطية”.
وأكد مولى بأن خطاب رئيس الجمهورية “يتميز قبل كل شيء بالاهتمام المتجدد والذي خصص اليوم لتنمية الاقتصاد وتجديد التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة”.
وعليه، يضيف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يتقرر بمناسبة يوم الفاتح ماي وبمقر المركزية النقابية توجيه “مجموعة من الرسائل ذات أبعاد كبيرة حول التوجهات التي ميزت السياسة الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الأخيرة”.
ومن بين تلك الرسائل، حسب مولى، “هناك على وجه الخصوص عودة نمو قوي ومرن كما تدل على ذلك النسب الإيجابية المسجلة منذ الانكماش العالمي المرتبط بوباء كوفيد19”.
وعليه، فإن نسبة النمو بـ4.2 % المسجلة في سنة 2023 تؤكد بشكل كبير على هذا المؤشر الجد إيجابي، يضيف ذات المتدخل، مشددا على أن “كل ذلك يأتي في سياق اقتصادي تظهر فيه كل مجاميع الاقتصاد الكلي باللون الأخضر” على غرار نتيجة ميزان المبادلات التجارية والحساب الجاري لميزان المدفوعات وإنعاش الاستثمار واحتياطي الصرف وكذا المستوى المنخفض جدا للدين الخارجي.
كما أشار من جانب آخر إلى أن “كل تلك المعطيات قد تم تأكيدها بما في ذلك التقرير الرسمي لصندوق النقد الدولي الذي صدر أسبوعا من قبل”.
وأضاف كذلك أنه من وجهة نظر عالم المؤسسة، فإن “تلك كلها مؤشرات واضحة تدل على أن اقتصادنا انطلق على أسس متينة وأن جميع الآفاق أصبحت مفتوحة أمامه”.
في هذا السياق، أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتزام رئيس الجمهورية بمواصلة تحولات الاقتصاد مشيرا إلى أن مناخ الأعمال يعرف تطورا “إيجابيا على نحو متزايد” إلى درجة أن إصلاح التشريعات المسيرة للاستثمار وتلك المتعلقة بالقطاع المالي والبنكي أو تلك المسهلة للحصول على العقار الاقتصادي قد بدأت تعطي ثمارها.
وأضاف أن ورشة الرقمنة التدريجية لمجموع القطاعات تعتبر “هي الأخرى خطوة أكيدة نحو تسهيل العلاقة بين الإدارة والمواطن وفي نفس الوقت ضمانة أكيدة لاستيعاب ثورة تكنولوجيات الاتصال ودخول البلاد كليا في العصرنة”.
وتابع يقول “إننا على مستوى المجلس معجبون بالتناسق العميق الذي تخلل خطاب رئيس الجمهورية بما في ذلك المقاربة المنهجية والمدروسة التي تميز بها، مما انعكس اليوم بشكل ملموس في التناغم التام بين القول والأفعال وكذلك بين الالتزام والنتائج الملموسة المسجلة في الميدان”.
وخلص مولى في الأخير إلى التأكيد بأنه سجل كذلك الاهتمام المخصص اليوم للفعل الاقتصادي مما يفتح آفاق جد ملائمة الآن أمام جميع قطاعات النشاط، مشيرا خاصة إلى الأرقام المطمئنة التي كشف عنها رئيس الجمهورية ورسائل التفاؤل.