اختلاس 200 مليار من البنوك بأسماء مساجين وزبائن وهميين

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمديرية الأمن الولائي بتلمسان من تفكيك أخطر عصابة مختصة في سرقة المال العام باستعمال أساليب إجرامية.

• بداية بتقليد أختام الدولة واستعمالها في تزوير المحررات الرسمية، المصرفية والوثائق الإدارية، مرورا بسرقة الوثائق، وإتلاف واختلاس أشياء سلمت على سبيل الرهن، وصولا الى انتحال صفة وشخصية الغير والنصب والاحتيال بغرض الحصول على قروض بنكية.
• المتورطون في هذه الشبكة الخطيرة ليسوا مواطنين عاديين وإنما أغلبهم موظفون بعديد من القطاعات العمومية (بنوك، مديرية النقل، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، القطاع الصحي بشتوان، معهد السياحة والفندقة، بلدية تلمسان، ولاية تلمسان، مديرية الضرائب وإحدى مؤسسات التصوير).
• وحسب ما أوضحته مصادر موثوقة “للشروق”، فقد تمكنت مصالح الأمن من تفكيك هذه الشبكة الأخطبوطية بناء على معلومات تفيد بوجود عديد من التجاوزات في مجال الاستفادة من القروض البنكية، واستنادا على ذلك باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا معمقا دام أزيد من 6 أشهر كاملة وأسفر على توقيف 21 موظفا من مختلف القطاعات العمومية، و14 شخصا آخرين، من بينهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى وجود ضمن المتورطين أحد الأمناء الفيدراليين لحزب سياسي، وذلك – حسب ما أكدته مصادرنا – بالإضافة إلى اكتشاف تورط شخصين مسجونين، أحدهما بالمؤسسة العقابية بوهران والاخر بتلمسان، فيما علمت “الشروق” بوجود ثلاثة متهمين في حالة فرار أشارت بشأنهم ذات المصادر الى أنهم يوجدون خارج التراب الجزائري وهي الفرضية المحتملة، حسب التحقيقات الأمنية.
• عناصر هذه الشبكة فعلوا كل شيء من أجل تحقيق هدف واحد يتمثل في سرقة المال العام بكل الطرق المتاحة، حتى وإن اقتضى الأمر استعمال أساليب غاية في الخطورة راحت ضحيتها هيئات عمومية منها الجامعة، نيابة المحكمة، البنوك، موثقون، ضباط عموميون، الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، المركز الوطني للسجل التجاري، مديرية الضرائب، الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة، ولاية تلمسان، بلدية تلمسان، دائرة منصورة ومواطنون.
• طبيعة ونوعية أفراد العصابة وضحاياهم، جعلت عناصر الشرطة القضائية تتخذ خطة محكمة ودقيقة من أجل الإيقاع بهم. وحسب ما كشفت عنه مصادرنا، فإن هذه الشبكة ومن أجل الحصول على قروض بنكية يتم استخراجها من البنوك في شكل سيولة مالية، اعتمدت على خطة مبنية على تقسيم المهام بين عناصر الشبكة، حيث قام الرأس المدبر، وهو موظف بإحدى المؤسسات العمومية، بتقسيم أفراد العصابة إلى خمس مجموعات، كل مجموعة لها دور تقوم به.
• حيث كانت المجموعة النشطة داخل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تقوم باستلام الملفات لمستفيدين وهميين ومنحهم شهادة تأهيلية من أجل الحصول على القرض، فيما كانت تعمل مجموعة مديرية النقل بتزويد عناصر الشبكة برخص سياقة مزورة من النوعين الخفيف والثقيل حتى يتسنى لهم استكمال الملفات والاستناد على سجل تجاري لأشخاص لا تربطهم أي علاقة بمشاريع الملفات المودعة، فيما تكفل أفراد المجموعة الثالثة الموزعين على الملحقات البلدية بتزويد أفراد العصابة بوثائق إدارية فارغة وتزوير بطاقات التعريف بعد سرقتها من المواطنين الذين يتوافدون من أجل استخراج وثائق إدارية تتطلب بطاقة التعريف الوطنية.
• حيث تعمل هذه المجموعة على ملء الوثائق والمصادقة عليها، ومجموعة داخل البنوك تقوم بتسهيل المهمة دون أي مراقبة أو معاينة للمشاريع التي تتطلب إتخاذ إجراءات المتابعة فيما يخص رهن الأشياء كضمانات من أجل الحصول على قروض بنكية لمشاريع تعددت من مشاريع خاصة بصناعة الأحذية، إلى مشاريع الرسم على القماش والخياطة العصرية، واستديو تصوير وغيرها من المشاريع التي تورطت فيها مجموعة من الأشخاص، من بينهم ثلاث نساء وأحد السجناء الذي وضع ملفا مزورا باسمه من أجل استفادته من المال المسروق.
• هذه الملفات المزورة التي اكتشفتها عناصر الأمن إثر تحقيقاتها على مدار ستة أشهر كاملة، كشفت استفادة العناصر المتورطة من مبالغ مالية جد معتبرة جاوزت 200 مليار سنتيم، حسب المعلومات المتوفرة، وقد استدعى الأمر من قبل ذات الجهة الأمنية استدعاء عديد من الضحايا الذين صدموا أمام الحقائق الماثلة أماهم، خاصة وأن عناصر الشبكة تمكنت من تقليد عديد من الأختام باستعمال الحاسوب.
• للإشارة، شهد مجلس قضاء تلمسان أول أمس، تقديم المتهمين إلى وكيل الجمهورية، حيث انتهت التحقيقات في ساعة متأخرة وأسفرت على إيداع 10 أشخاص الحبس المؤقت، من بينهم 4 موظفين، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.
• وفي انتظار مجريات المحاكمة ومستجدات هذه القضية، التي تعتبر سابقة أولى من نوعها في عالم الإجرام العام بتلمسان، خاصة وأن أبطالها موظفون إداريون كان الأجدر بهم أن يساهموا في مساعدة الشباب على إنشاء مشاريع تجنبهم الحرڤة والانحراف وليس سرقة أمول الشعب بطرق خطيرة كتلك التي سبق أن ذكرناها.
• – ملف المدعو (خ.أ) 35 سنة، مسجون مقيم بتلمسان تحصل على قرض بنكي من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة 513، قيمته 3.715.632 دج وقرض من وكالة دعم تشغيل الشباب قيمته 1.061.609 دج. المشروع يتمثل في “صناعة الأحذية” بوثائق مزورة، منها سجل تجاري تبين أن صاحبه تاجر في تجزئة اللحوم والدواجن والبيض.
• – ملف المسماة (ب.إ) 31 سنة، مقيمة بتلمسان استفادت من قرض بنكي قيمته 700.208.73 دج في مشروع يتمثل في الرسم على القماش.
• – ملف المسماة (ق.ع) 32 سنة، مشروع الخياطة العصرية، العثور على فاتورة غير صحيحة ووهمية تحمل مبلغ 958.000 دج سحبت من بنك الفلاحة والتنمية المحلية بتواطؤ موظفين من وكالة دعم تشغيل الشباب.
• – ملف المدعو (ق.س) 25 سنة، يقيم بتلمسان متحصل على قرض بنكي قيمته 346 مليون سنتيم، من أجل مشروع استوديو تصوير من بنك C.P.A.
• – ملف المسماة (ح.أ) العمر 32 سنة، مقيمة بتلمسان استفادت من قرض بنكي C.P.A قدره 1.110.330 دج.
• – ملف المدعو (س.ن) تحصل على قرض قيمته 137.854.17 دج من بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة 513.