ارتفاع الأسعار لا علاقة له بتدني الدينار وهذه الحجة باطلة

صرّح رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، “للشروق”، أنه عند نهاية كل سنة تشهد مختلف المنتجات ارتفاعا محسوسا وزيادات في أسعارها بسبب ومن دون سبب، مؤكدا أنه من بين الأسباب التي تفرض هذه الزيادات قوانين المالية والتي كانت تشهد بعض الرسوم، كما رفعت أسعار الوقود والطاقة، مضيفا أنه على الرغم من أن قانون المالية لم يكن ساري المفعول، ولم يفرض زيادات خلال هذه السنة، ومع ذلك، فمعظم المنتجات عرفت ارتفاعا في أسعارها، باستثناء بعض المواد المقننة على غرار الخبز والحليب، والتي لم تسلم هي الأخرى، كما صرّح زبدي، من الزيادات في بعض المناطق.

أما في ما يتعلق بتدني قيمة الدينار، فأكد زبدي، أن الأمر لا علاقة له بالزيادة في أسعار المنتجات، مشددا على أن هذه الحجة باطلة ولا أساس لها من الصحة، كما أنها مجرد واجهة لرفع هامش ربح فاحش. ليضيف في سياق ذي صلة، أن النظام الاقتصادي المعمول به حاليا، والذي لم توضع له ضوابط صارمة للتحكم في أسعار المنتجات، سيسمح بتواصل الزيادات في مختلف المنتجات، كما سيكون المستهلك هو المتضرر الوحيد من العملية.