ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي وتسجيل فائض في الميزان التجاري خلال سنة 2024
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين، عن تسجيل توقعات ايجابية في احتياطي الصرف الأجنبي في الجزائر خلال سنة 2024، الى جانب تحقيق فائض ملحوظ في الميزان التجاري برسم السنة الجارية.
وفي كلمة للوزير فايد، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أكد على توقعات هيأته الوزارية بتسجيل ارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب الى 72 مليار دولار، برسم اغلاق سنة 2024، بعد أن كان عند مستوى 69 مليار دولار في سنة 2023.
ومن المتوقع وفق تصريح الوزير فايد، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي، مستوى 4.4 من المائة بدلا من 4.1، حيث من المنتظر ان يساهم قطاع خارج المحروقات في الناتج المحلي الخام، بـ 4.7 من المائة، بعد ان كان عند مستوى 4.3 من المائة، مفيدا بأن تنبؤات الاغلاق الخاصة بالميزان التجاري لسنة 2024، تقدّر بـ 2.8 مليار دولار، أي ما يعادل 1.1 من المائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير فايد، أن مراجعة أجور المستخدمين في القطاع الوظيف العمومي، خلال سنة 2024، قد مسّت أكثر من 03 ملايين موظف وعون متقاعد بأثر مالي قدره 578 مليار دج، مفيدا بأن مراجعة أجور المستخدمين في قطاع الوظيف العمومي، سنة 2022 بلغت أكثر من 2.7 مليون موظف بـ 220 مليار دج، في حين مست المراجعة الثانية لسنة 2023، أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متقاعد بأثر مالي قدره 585 مليار دج
وكشف الوزير فايد، خلال ذات الكلمة، عن رفع التجميد على 982 عملية استثمارية بمبلغ مالي قدره 1838مليار دج، مفيدا بأن انجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارت العمومية الكبرى والمقدرة بمبلغ 9815 مليار دج، قد بلغت 178 مشروعا، حيث مسّت الأشغال العمومية والري والسكن والفلاحة والنقل والبيئة والمناجم والصحة.
وأبرز لعزيز فايد، التطور الملحوظ الذي عرفته نفقات الميزانية العامة، حيث بلغت 15275 مليار دج في سنة 2024، بعد أن كانت في مستوى 7820 مليار دج سنة 2020، وهو ما سمح بتسجيل ارتفاع في نسبة النمو الى 4.4 من المائة في 2024، مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 من المائة من الناتج الخام، مقارنة بالمعيار الدولي المقدر بـ 60 من المائة.
