ارتفاع قياسي للملتحقين بالخدمة الوطنية بسبب تقليص فترتها واحتسابها في التقاعد

قال رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني، فؤاد بن مرابط، أن قانون الخدمة العسكرية الجديد المتضمن تخفيض مدة الخدمة إلى سنة واحدة ورفع أجور جنود الخدمة العسكرية، إلى جانب احتساب فترة الخدمة الوطنية في التقاعد، أدى إلى زيادة عدد الملتحقين بشكل قياسي فاق قدرة مراكز التدريب المخصصة على الاستيعاب.

وأكد فؤاد بن مرابط لـ”الشروق”، أن التطبيق الفعلي لقانون الخدمة العسكرية الجديد المتضمن تخفيض مدة الخدمة إلى سنة واحدة ورفع أجور جنود الخدمة العسكرية أدى إلى زيادة عدد الملتحقين بدفعة الخدمة العسكرية منذ شهر جانفي 2015، إلى مستوى قياسي فاق قدرة مراكز التدريب المخصصة على الاستيعاب، حيث انخفض عدد الغائبين عن الدورة إلى اقل من 10 بالمائة   .

وأشار المسؤول ذاته إلى أن نتائج هذا الإجراء تعني أن سياسة  تسيير الموارد البشرية للجيش كانت صحيحة تماما، وقد دفع العدد الكبير للملتحقين بمراكز التدريب عبر الوطن لإصدار قرارات تأجيل وقرارات إعفاء لصالح عدد كبير من الملتحقين حسب الحالة العائلية والكشف الطبي، وتأجيل عدد من الملتحقين بالخدمة الوطنية، وهو ما يتشكل حسب بن مرابط التكوين البشري للوحدات الرئيسية للجيش الوطني الشعبي من عناصر محترفة، وهذا هو لب إقرار عقيدة  “جيش محترف” أي أن تكون الوحدات الرئيسية للجيش من الجنود الحاصلين على مستوى تدريب عالي.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني أن تخفيض مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا مع الأخذ بعين الاعتبار فترة الخدمة العسكرية في احتساب التقاعد من شأنه تعزيز مسار احترافية الجيش والارتقاء به إلى مصاف الجيوش العالمية القوية، المتمكنة من الاستخدامات التكنولوجية المتطورة، خاصة -يضيف محدثنا- بعد الإجراءات الجديدة التي أقرتها مديرية الخدمة الوطنية لصالح الملزمين بواجبات التجنيد الذين لديهم مستوى دراسي لا يتعدى السنة السادسة ابتدائي، إذ يمكن لهؤلاء الاستفادة خلال مدة الخدمة من تكوين يمكنهم من الحصول على شهادات علمية وتكوينية تحررهم من الأمية وتساعدهم على ولوج عالم الشغل.