ارتفاع مداخيل الجزائر من المحروقات.. وهذه قيمة احتياطي الصرف عند نهاية 2022

سترتفع قيمة صادرات الجزائر من المحروقات عند نهاية 2022 إلى نحو 39 مليار دولار. وهو ما سينعش احتياطي الصرف الذي يتوقع أن يغطي 12 شهرا من الواردات.

جاء ذلك في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، الذي قدّمه وزير المالية إبراهيم جمال كسالي يوم الإثنين، أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.

وحسب ما أوضحه الوزير كسالي، فإن التغييرات الرئيسية التي طرأت في قانون المالية التكميلي تتمحور حول رفع السعر المرجعي لبرميل النفط إلى 60 دولار عوضا عن 45 دولار المعتمد في قانون المالية 2022.

وبالنظر إلى هذا المؤشر، يتوقع النصّ أن تصل صادرات المحروقات الجزائرية إلى 39 مليار دولار مع نهاية سنة 2022. بزيادة قدرها 40.4 بالمائة، مقابل 38.5 مليار دولار من الواردات.

كما سيرتفع مستوى احتياطي الصرف إلى 46.28 مليار دولار. وهو ما يعادل 12 شهرا من واردات السلع والخدمات.

ويتوقع ذات القانون نسبة نمو تصل إلى 3.44 بالمائة، مع نمو الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.3 بالمائة.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية لدى تقديمه للنصّ، يهدف قانون المالية التكميلي لسنة 2022 بشكل أساسي إلى تنفيذ إجراءات عاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادي. إلى جانب إنعاش النمو وتقليل الاعتماد على المحروقات.

كما يسعى القانون إلى الحفاظ على دعم الدولة للفئات المعوزة وتحسينه، للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، يضيف الوزير.