ارتفاع مداخيل الصندوق بـ 58 بالمئة بسبب قانون المالية

قال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، شوقي عاشق يوسف أمس، إن مداخيل الصندوق ارتفعت بنسبة 58 بالمائة خلال جانفي المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة.

وأرجع عاشق، سبب الزيادة في مداخيل الصندوق، إلى التسهيلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 التي من شأنها أن تحفز مشتركي الصندوق على دفع مستحقاتهم، خاصة ما تعلق منها برفع غرامات التأخير، معلنا عن توقيف جميع الأساليب العقابية إلى غاية 31 مارس  .

 وذكر ذات المسؤول على هامش لقاء جمعه بمختلف الفئات المنتسبة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بحضور الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح صويلح بمعسكر، أن الصندوق أصبح في صحة مالية جيدة مقارنة بسنوات أخرى، فهو يوجه فائضه لترميم وإنجاز المقرات والاستثمار في عدة مجالات، فضلا عن واجبه تجاه المؤمن، معلنا عن توسيع دائرة تواجد هيئته بالدوائر والبلديات، حيث تم فتح مؤخرا حسبه 131 مكتب جديد خلال ستة أشهر والعملية متواصلة .

 ويدخل ذلك ضمن إعادة هيكلة الصندوق بتحويل الفروع إلى مديريات لتقريب الخدمات من المواطن وتوجيه تعليمات للموظفين من أجل ضمان استقبال حسن للمؤمن. وقد جرى تكوين ثلثي المستخدمين في عدة جوانب منها الاستقبال، كما أن 58 بالمائة منهم خريجو جامعات.

عاشق، قال إن التسهيلات الجديدة جاءت لتقليص حجم السوق السوداء وإدخال الناشطين خارج الشرعية تحت القانون للاستفادة من بطاقة الشفاء ومختلف الامتيازات.

ودافع ذات المتحدث مطولا عن مجهود دائرته، ورد على منتقديها بالقول إن ما تحقق لا يمكن غض الطرف عنه بدليل الحصائل المسجلة في المداخيل.

هذا، وقد طرح الحاضرون عدة مطالب، أهمها ضرورة رفع غرامات الـخير وتمديد فترات الدفع بالتقسيط والتعامل بمبدأ التفاضل بين التفاضل بين الفلاحين وبقية المنتسبين من خلال منح الأوائل امتيازات كبيرة يحرم منها البقية.