ارتفاع مذهل لحالات التسرب المدرسي بإيليزي

تسجل ولاية إيليزي، مع نهاية كل موسم دراسي، ظاهرة التسرب المدرسي للتلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة نحو الشارع وبأعداد معتبرة.

في ظل الظروف الحالية، ترمي إجراءات معالجة ملفات التلاميذ الذين لا يستوفون شروط التمدرس، أو البقاء في المسار المدرسي، بعشرات التلاميذ نحو الشارع، وفي أحسن الأحوال يستفيد عدد من هؤلاء من إتمام مسارهم في التكوين على مستوى مراكز التكوين المهني.

ويسجل التسرب المدرسي، بولاية إيليزي، أرقاما كبيرة على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، وبالأرقام تحصي ولاية إيليزي، وفق ما كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط، خلال آخر زيارة لها للولاية قبل يومين، نسبة تسرب بـ 12.56 بالنسبة للطور الابتدائي، بينما النسبة الوطنية هي في حدود 6 من المائة فقط، فيما ترتفع النسبة على مستوى الولاية بالنسبة للطور المتوسط إلى 19.5 من المائة بينما هي في المستوى الوطني 10 من المائة، وتبلغ على مستوى الطور الثانوي 25 من المائة، فيما النسبة الوطنية في حدود 10 من المائة.

وتبين الأرقام مدى حجم الظاهرة على مستوى الولاية، والتي تعتبر فوق النسب الوطنية، بل أغلبها ضعف النسبة الوطنية، حيث تنجم الظاهرة عن عدة اعتبارات، أقلها غياب توفيق عدد كبير من التلاميذ، في مسارهم الدراسي، وعدم إيلاء الأولياء الأهمية لمصير أبنائهم، وغياب المتابعة والمرافقة والتشويش، الذي يتعرض له عدد من هؤلاء أثناء التمدرس، من قبل المراهقين الجانحين خارج أسوار المؤسسات التربوية من خلال عمليات الاستدراج.

وتمثل نسبة التسرب المدرسي، تحديا حقيقيا للمجتمع بولاية إيليزي، كما لقطاع التربية، حيث يجري البحث عن مكمن الخلل وفق توصيات الوزارة الوصية، إذ تعتبر الظاهرة مقلقة، خاصة وأنها تضع الولاية في مقدمة الولايات التي تسجل أرقاما مخيفة في هذا الجانب، حيث تكشف معطيات حول نسبة الانخراط في مجموعات الأشرار، عن تسجيل أعمار دنيا، في عدد من العمليات، ما يجعل هذه الفئة العمرية التي تتراوح في الغالب بين 16 و19 سنة، وأحيانا أقل وسيلة وضحية في آن واحد، بسبب غياب تكفل جدي بها من المجتمع والأولياء، ما يدعو إلى ضرورة الوقوف عند الظاهرة ومعالجتها في ظل المنحى التصاعدي الذي تسجله.