ارفعوا أيديكم عن غزة

لم تكد غزة تتنفس الصعداء، بعد سقوط نظام مبارك في 11 فبراير 2011، حتى عادت فور وقوع انقلاب 3 جويلية الماضي، إلى وضع أسوأ بكثير مما عاشته قبل نجاح الثورة.

لم يكتفِ الانقلابيون بإعادة إغلاق معبر رفح وتدمير ما بقي من الأنفاق، وبالتالي عودة نظام الفلول إلى المشاركة مجددا مع الصهاينة في جريمة حصار غزة التي بدأت منذ انتخابات جوان 2006 إلى الآن قصد تركيع المقاومة وإجبار الفلسطينيين على الاستسلام والتخلي عن حقوقهم التاريخية والقبول بتسوية ذليلة يكون عباس عرّابَها.. بل وأوعز النظامُ الجديد أيضاً إلى إعلام الفتنة والتحريض، وبتواطؤ من السلطة الفلسطينية، بشنّ حملة جائرة غير مسبوقة على فلسطينيي غزة وشيْطنتهم ووصفهم بأبشع النعوت وإلصاق كل التهم بهم، حتى عمليات الجماعات السلفية في سيناء اتِّهمت حماس بالوقوف وراءها، فضلاً عن اتهامها بالمشاركة في اعتصامات الإخوان بمصر، ووصل التحاملُ إلى درجة أن الصحفي المأجور مصطفى بكري لم يتورَّع عن التصريح بأنه “لا تحدث مصيبة في مصر إلاَّ ويكون الفلسطينيون وراءها “.

في 18 يناير 2009، لم يخجل رموزُ الانبطاح في رام الضفة من إبداء امتعاضهم من إعلان الجيش الصهيوني وقف عدوانه على غزة، وطالبوه بالاستمرار إلى غاية القضاء على حماس ليتمكنوا من العودة على ظهور دباباته إلى القطاع الذي أُخرجوا منه مذمومين مدحورين قبل سنوات بسبب إصرارهم على ما يسمونه “التنسيق الأمني” مع العدوّ على حساب شرفاء المقاومة. والآن يأمل هؤلاء بأن يُنجز الجيشُ المصري هذه المَهمَّة لصالحهم، إذ صرح القياديُّ الفتحاوي العزام الأحمد، بأنه سيكون سعيداً إذا أعاده الجيشُ المصري إلى غزة على ظهور دباباته.

هذا التصريح يؤكد أن السلطة الفلسطينية تتآمر فعلاً مع الانقلابيين لقيام الجيش المصري باحتلال غزة بذريعة نجدة السلطة لإعادة القطاع إلى “بيت الطاعة” الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام الداخلي و”التمرُّد” على السلطة. وكانت أنباء عديدة قد تحدثت عن أن محمود عباس وكيري قد اتفقا أثناء لقائهما في الأردن منذ أسابيع بأن يقوم الجيشُ المصري باحتلال غزة للقضاء على حماس، وتوحيد أراضي الدولة الفلسطينية التي يُنتظر أن تقوم فور توصّل المفاوضين الفلسطينيين والصهاينة إلى اتفاق سلام “تاريخي” بعد أشهر قليلة من الآن.

وفي ظل لهث الانقلابيين وراء اعتراف العالم بنظامهم، وكذا تورّطهم في جرائم ضد الإنسانية بقتلهم آلاف المتظاهرين وحرق جثثهم وتجريفها، فإنه يُخشى أن لا يكتفي السيسي وزمرته بجريمة حصار غزة وتضييق الخناق على حماس لاسترضاء الصهاينة والأمريكان، بل قد يتورط في الزجّ بالجيش المصري في احتلال غزة إذا شعر أن ذلك سيُرضي أسياده وسيبعد عنه خطر الملاحقة الجنائية الدولية.

كنا نتمنى أن يدخل الجيشُ المصري غزة ليتخذها منطلقاً لتحرير باقي أراضي فلسطين التاريخية بعد أن تمكنت المقاومة من تحرير القطاع بالقوة في 2005 وأجبرت آنذاك شارون على سحب جيشه وقطعان مستوطنيه دون قيد أو شرط، ولكننا نعيش عهدَ النذالة والدسائس والمؤامرات على قضايا الأمة والانبطاح والتسابق على موالاة الأعداء وخدمتهم واسترضائهم بأيّ طريقة، ولذلك قد يدخل الجيشُ المصري غزة محتلاّ خادِماً لسياسة العدوّ الصهيوني وليس لاتخاذها منطلقاً لتحرير فلسطين.

إنما على الجيش المصري إذا قرّر التورّط في جريمة احتلال غزة، أن يتذكر ما حدث له في اليمن حينما تورّط في مستنقعها عام 1965 في عهد عبد الناصر، وأنه أيضاً ليس أقوى من الجيش الصهيوني حتى ينجح في ما فشل فيه شارون.