استثمار الخواص في النقل البحري والجوي والسكك الحديدية والتبغ!

تضمنت المقترحات الاقتصادية لتعديل الدستور، والتي أودعها المنتدى الاقتصادي الجزائري على طاولة رئاسة الجمهورية، رفع الحظر عن الاستثمار في قطاع النقل البحري والجوي، والسكك الحديدية والتبغ، عبر حذف الفقرة 3 من المادة 19 من مسودة الدستور، واستدل المنتدى الاقتصادي على ذلك، بحجة أن الظروف والأوضاع قد تتغير مستقبلا، وتضطر الحكومة لتبديل القوانين لتصبح هذه القطاعات مفتوحة أمام الخواص.

ووفقا لنص الوثيقة الذي اطلعت عليه “الشروق”، والذي سلمه المنتدى الاقتصادي الجزائري لرئاسة الجمهورية مطلع الأسبوع، تتضمن المقترحات الخاصة بمشروع الدستور الجديد تعديل المادة 9 عبر إضافة فقرة تنص على حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الفساد، وتعديل المادة 16، حيث تتضمن الإضافة المقترحة تحديد تنظيم خاص ببعض البلديات الكبيرة التي لها خصوصيات ديموغرافية واقتصادية وتنموية، إذ تقوم المجالس المنتخبة المحلية على أسس الحكامة المحلية والمقاربة التشاركية.

كما اقترح المنتدى الاقتصادي الجزائري تعديل المادة 19 عبر إضافة فقرة “تحرص الدولة على ضمان عدم تغيير شكل الملكية العامة”، فيما أكد المنتدى على ضرورة حذف الفقرة 3 من هذه المادة، باعتبار أنه قد تحدث تحولات واصلاحات اقتصادية، وتضطر الحكومة إلى السماح للقطاع الخاص بالدخول في قطاعات النقل بالسكك الحديدية، والنقل الجوي، والنقل البحري، والمواصلات السلكية واللاسلكية، والتبغ.

ودعا المنتدى الاقتصادي لمراجعة المادة 20 التي تنص على تكريس البعد البيئي ومتطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعادة صياغة المادة 24 التي تنص على تطبيق آليات الحكم الراشد في إدارة وتسيير الشؤون العمومية، وأن تسهر على أن تتضمن القوانين والنظم الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمادة 26 التي تضاف إليها عبارة “تعمل الدولة على ضمان تحسين أداء المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمات العامة”، كما تضاف فقرة “يخضع تسيير المرافق العمومية إلى آليات وأساليب التسيير العمومي الحديث والحوكمة العمومية” للمادة 27 .

ودعا المنتدى الاقتصادي إلى تعديل الفقرة 1 من المادة 61، حيث تنص على أن حرية التجارة والصناعة والاستثمار مضمونة، مع تكريس القوانين المنظمة للاستثمار والتجارة والصناعة، كما تعدل المادة 62، والتي تؤكد على أنه تتولى الدولة ضبط وتنظيم السوق، وتضاف مادة جديدة، وهي المادة 66 التي تؤكد أن الدولة تضمن الحق في الحصول على الغذاء الصحي الآمن والمستدام، وتضاف المادة 67، والتي تؤكد “تضمن الدولة الحق في الوصول إلى مصادر الطاقة الآمنة والمستدامة” باعتبار أن الأمن المائي والغذائي والصحي والطاقوي مسائل جوهرية، مرتبطة بالأمن القومي.

وتضمنت المقترحات أيضا إضافة المادة 86 التي تنص على أن جميع أفراد المجتمع متساوون أمام الضريبة، في مبدأ العدالة الضريبية، حيث يلتزم كل شخص بأداء الضريبة حسب مقدرته الضريبية، كما تضاف المادة 96 التي تضيف الى صلاحيات رئيس الجمهورية تعيين رئيس السلطة العامة للشفافية ومكافحة الفساد، وتعيين رؤساء المؤسسات الاستشارية، واقترح المنتدى، إضافة إلى مجلس استشاري يكون على هيئة مجلس أعلى للأمن الغذائي، توكل له مهمة تحديد الاستراتيجية الوطنية للفلاحة والتغذية.