استثناء باعة الخضر والفواكه المتنقلين من الطرد

طالب وزير التجارة مصطفى بن بادة، من ولاة الجمهورية في آخر لقاء جمعهم بوزير الداخلية، إرجاء تطبيق إجراءات الطرد من الأماكن غير المرخصة لمزاولة التجارة، باعة الخضار والفواكه المتنقلين وذلك لأجل الحفاظ على استقرار أسعار الخضار والفواكه عند مستويات معقولة، وتأتي هذه الإجراءات على وقع ارتفاع الأسعار وعلى رأسها البطاطا التي أكدت بخصوصها لجنة تجار الجملة أن الأمر راجع لتوقف ضخها من المخازن.

وزير التجارة مصطفى بن بادة، طالب الولاة باستثناء الباعة المتنقلين للخضر والفواكه من الطرد والتوقف عن النشاط، وذلك لأجل الحفاظ على استقرار الأسعار فيما تواصل السلطات المحلية إزالة الأسواق الفوضوية، حيث شهد السوق الفوضوي لباب الوادي في العاصمة، إزالة نهائية يوم الخميس الماضي.

وتشهد أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا غير مسبوق سواء في أسواق الجملة أو أسواق التجزئة، فيما حمّل الباعة المتنقلون وباعة التجزئة أسواق الجملة مسؤولية ارتفاع أسعارها، وبالرغم من اختلاف الأسعار من سوق لآخر إلا أنها تبقى مرتفعة، حيث تراوح سعر البطاطا نهاية الأسبوع الحالي ما بين 60 و70 دينارا، واتهم بعض الباعة ممن اقتربت “الشروق“ منهم أسواق الجملة التي تراجع عرضها مما أدى إلى رفع السعر.

أما سعر الكوسة التي تُعرف عند عامة الجزائريين بالقرعة أو“الكورجات“ فتراوح ما بين 120 دينار و140 دينار، وقدر سعر الخس ما بين 100 و120 دينار، وبلغ سعرها في بعض الأسواق 80 دينارا.

أما سعر اللفت فتراوح ما بين 80 و100 دينار وقدر سعر الطماطم بين 60 و80 دينارا، أما الفاصولياء الخضراء فأسعارها تبقى ما بين 200 و240 دينار، وقدر سعر الفلفل الحلو بـ120 دينار. فيما شهدت أسعار الفواكه ارتفاعا هي الأخرى بسبب قلة المنتوج، عدا العنب الذي تراوح سعره باختلاف جودته ما بين 100 و120 دينار. فيما لا يزال سعر البطيخ يتراوح بين 25 دينار و50 دينارا.

وارجع تجار التجزئة سبب ارتفاع الأسعار إلى أسواق الجملة وقلة المنتوج أو العرض، وهو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه وفي مقدمتها سعر البطاطا الذي لم ينزل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع كاملة تحت سقف 50 دينارا. كما اتهم باعة تجار التجزئة تجار الجملة بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، مؤكدين أن سعر سوق الجملة تضاف بثلاث مرات منذ عيد الفطر الماضي، بالرغم من توفر بعض الخضار والفواكه الموسمية.