استحداث مصلحة للتحريات الضريبية بخمس مديريات جهوية

قررت وزارة المالية بداية من العام القادم استحداث مصلحة التحريات الجبائية، تتكون من خمس مديريات جهوية بكل من العاصمة وقسنطينة ووهران وورقلة وبشار، وستقوم هذه المديريات بإعداد تقارير دورية عن التهرب الجبائي بعد تلقيها لتقارير من مكاتبها عبر مختلف الولايات.

• ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الاقتصاد الوطني من التهرب الضريبي وتبييض الأموال والتدخل علي مستوى كامل البلاد ضد مصادر التزوير والتملص من الأداء الضريبي، حسب ما أكده لنا مصدر مسؤول من وزارة المالية.
• كما يأتي القرار بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع تحويل الأموال إلي الخارج والذي تمارسه الشركات الأجنبيه العاملة بالبلاد بالإضافة إلى إلحاق أرباح فروع الشركات الأجنبيه العامله بالجزائر المحولة إلى الخارج لفائدة شركاتها الرئيسيه المركزية في الخارج بالأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 15 بالمائة. وفي هذا الإطار فإنه تقرر إخضاع خاص للضريبة يطبق على فائض القيمة الناتج عن التنازل عن الأسهم والحصص الاجتماعية التي يملكها أشخاص غير مقيمين، بالاضافه إلى دفع الضرائب بصيغة أخرى غير الدفع نقدا ابتداء من مبلغ معين.
• ويتزامن إنشاء مصلحة التحريات الجبائية مع إنشاء مديرية الضرائب للمؤسسات الكبرى وهي هيئة تم إنشاؤها سنة 2006، كما يأتي القرار بعد تلك الانتقادات التي وجهها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث قال في تدخله “انه يتعين علينا تشديد محاربة كافة أشكال الغش الضريبي والجمركي التي تكلف الدولة مبالغ طائلة تستفيد منها أوساط طفيليه حتى لا نقول مافيوية“.
• وأضاف الرئيس انه يتعين أيضا “على كافة مصالح المراقبة أن تتجند أكثر فأكثر لمحاربة هذه الأشكال من التملص والغش محاربة لا هوادة فيها“.وتؤكد أرقام وزارة المالية أن حجم التهرب الضريبي في الجزائر يقدر بنحو 6400 مليار سنتيم سنويا وهو رقم مرشح للارتفاع من سنة لأخرى بسبب زيادة حجم الواردات وكذا حجم السوق الموازية إضافة إلى غياب ثقافة نمط الفاتورة في الجزائر.