استخراج وثائق الحالة المدنية من أي بلدية سنة 2014

أفاد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، الخميس، بالجزائر العاصمة أن إمكانية استخراج الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة ستعمم في بداية سنة 2014 مؤكدا أن أقصى حد سيكون في شهر فيفري أو مارس.

وقال بلعيز في رده على سؤال أحد نواب مجلس الأمة خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية أن “المواطن الجزائري سيمكنه الحصول على كامل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية في أقرب بلدية ممكنة بغض النظر عن البلدية التي ولد فيها خلال الشهر الثاني أو الثالث من السنة المقبلة كأقصى حد “.

وأضاف ان هذه الإجراءات الجديدة التي انطلقت في التطبيق من خلال إنشاء السجل الوطني للحالة المدنية في ست (6) ولايات والتي ستعمم في السنة القادمة ستخص أيضا استخراج شهادة السوابق العدلية في أقرب محكمة ممكنة وكذا الجزائريين المقيمين في الخارج حيث سيمكن لهؤلاء استخراج ذات الوثائق في أقرب قنصلية ممكنة حيث ما وجدوا.

كما أشار الى ان هذه الإجراءات تندرج في إطار “التزام الحكومة بتقديم خدمات عمومية ذات نوعية وجودة والوصول إلى إدارة شفافة وناجعة تخدم المواطنين بكل نزاهة وديمقراطية” مؤكدا على ضرورة “وجوب الإصغاء إلى المواطن وترقية طرق الحوار” مع مسؤولي البلديات والولايات.

وذكر بلعيز أن دائرته الوزارية بدات في تنفيذ تعليمات الحكومة ميدانيا مشيرا على سبيل المثال إلى الاستقبالات الأسبوعية البلدية والولائية المخصصة للمواطنين و ضرورة الرد على كل شكوى أو مراسلة يقوم بها المواطن وكذا تسليم بعض الوثائق في الحين على غرار جواز السفر والبطاقة الرمادية وبطاقة التعريف الوطني.

وإذ جدد حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات الإدارية للمواطن وتحسين الخدمة العمومية تفاديا للبيروقراطية أشار الوزير الدولة الى أن القوانين التي تسير الحالة المدنية سيتم تعديل البعض منها وإلغاء البعض الآخر في حين سيتم إصدار قوانين جديدة تتماشى ومستجدات الخدمات العمومية.

وأضاف في نفس الصدد أن 30 بالمائة تقريبا من القوانين التي تحكم ذات المجال سيتم إلغائها.

ومن جهة أخرى وفي رده على سؤال حول استعمال اللغات الأجنبية بدل اللغة العربية في لافتات المحلات في المدن الجزائرية ذكر السيد بلعيز بأن هناك قانون يسمح استعمال اللغات الأجنبية وذلك -كما قال- “خدمة للسياحة وتشجيعا لها” مؤكدا أن هذا “لا علاقة له بالسيادة الوطنية ولا يمسها بتاتا“.

وذكر في هذا الشأن أن تكريس اللغة العربية التي هي اللغة الرسمية للدولة الجزائرية هو ميداني في جل الهيئات الرسمية والإدارات كالبرلمان بغرفتيه ورئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات وكل المؤسسات العمومية مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التفتح على اللغات الأجنبية التي فرضت نفسها في العديد من المجالات سيما التكنولوجية منها والتحكم فيها.