سقوط مترشحين من الوزن الثقيل… والأحزاب تتحرك لإنقاذ قوائمها!

تلقت تشكيلات حزبية ردودا أولية بخصوص ملفات مرشحيها للانتخابات التشريعية المقبلة عبر عدد من الولايات، وصفتها مصادر “الشروق” بـ”السلبية”، خاصة بعد أن مست “مقصلة الإقصاء” – حسب ذات المصادر – قيادات ذات وزن ثقيل، أغلبهم منتخب في المجالس الشعبية الوطنية والمحلية، ما يفتح الباب مبكرا للتساؤل حول قدرة هذه الأحزاب على تعويض الأسماء، في حال رفض الجهات القضائية الطعون التي سيتم إيداعها.
وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر حزبية، فإن تشكيلات سياسية معروفة وذات ثقل انتخابي تفاجأت بالنتائج الأولية المتعلقة بملفات مرشحيها، بعد ما تم رفض عدد معتبر منها عقب الدراسة الأولية للملفات، وما زاد من حدة الصدمة، وفق ذات المصادر، أن المعنيين بالرفض يصنفون ضمن القيادات المعول عليها في الاستحقاقات المقبلة، ويتعلق الأمر بمنتخبين، نواب سابقين، رؤساء مجالس شعبية بلدية وولائية، إلى جانب رجال أعمال معروفين في الأوساط الشعبية.

المادة 200 تعيد الجدل في التشريعيات ورؤساء بلديات ونواب سابقون معنيون

وأكدت المصادر ذاتها أن أسباب الرفض ترتبط بالدرجة الأولى بالمادة 200 من قانون الانتخابات، والمتعلقة بشرط عدم وجود صلة للمترشحين بالمال الفاسد، إضافة إلى أسباب ثانوية أخرى مرتبطة بالوثائق والجوانب الإدارية، والتي يمكن – حسب مصادرنا – تسويتها واستدراكها.
وأضافت المصادر أن بعض التشكيلات الحزبية تفاجأت كذلك برفض ملفات مترشحين بالجملة ضمن القائمة الواحدة، حيث تم – في بعض الولايات – قبول مترشحين اثنين فقط من أصل تسعة مرشحين ضمن القائمة نفسها، مقابل رفض ملفات سبعة آخرين، وهو ما وضع هذه الأحزاب أمام تحد حقيقي يتعلق بإيجاد بدائل جاهزة، في حال رفض الجهات القضائية الطعون المقدمة من طرف المعنيين بالإقصاء.
وحسب أحزاب سياسية سبق لـ”الشروق” أن تواصلت معها بخصوص ملف الترشيحات، فقد أكد أغلبها أن قوائمها الاحتياطية تتضمن فائضا من المترشحين تحسبا لأي طارئ، غير أن الأسماء المتبقية – حسبها – لن تشكل قوة انتخابية حقيقية يمكن التعويل عليها في حال رفض ملفات بعض الشخصيات البارزة المرشحة للاستحقاقات المقبلة.
كما تبقى العاصمة محل أنظار هذه التشكيلات السياسية، في انتظار تلقي الردود الأولية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بداية الأسبوع المقبل، خاصة وأن الجزائر العاصمة في هذا الموعد الانتخابي ظلت عصية على عدد من الأحزاب والقوائم الانتخابية الحرة، حيث لم تتمكن سوى سبع تشكيلات سياسية من ضمان التواجد ضمن قوائمها، ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل، حزب العمال، وكذا جبهة القوى الاشتراكية.
للإشارة، فإن الباب يبقى مفتوحا أمام المترشحين المرفوضة ملفاتهم، إذ تواصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دراسة ملفات المترشحين، سواء ضمن القوائم الحزبية أو الفردية عبر مختلف الولايات، بعد غلق باب إيداع الترشيحات ودخول مرحلة دراسة الملفات والفصل فيها.
وفي حال رفض أي ملف، يحق للمترشح اللجوء إلى الطعن أمام الجهات القضائية الإدارية، ثم الاستئناف وفق الآجال القانونية المحددة، وذلك إلى غاية الفصل النهائي في الملف ويتمثل المسار القانوني للطعن في حال رفض الملف يقوم المترشح بالطعن أمام الجهات القضائية الإدارية بعدها يمكن له الاستئناف ليتم بعدها الفصل النهائي في ملفه.