استدعاء والي الجزائر ورئيس بلدية سيدي امحمد في قضية الأمين العام السابق للرئاسة

أجل، صباح أمس، رئيس الغرفة الجزائية الأولى، الاستئناف في قضية الأمين العام السابق للرئاسة المتابع بجنحة استغلال النفوذ وإبرام صفقات مخالفة للتشريع إلى شهر جوان المقبل.

• ويعتبر هذا التأجيل الرابع من نوعه الذي يطال القضية لاستدعاء والي ولاية الجزائر شخصيا ورئيس بلدية سيدي امحمد (ز. م) شخصيا، ومدير الترقية والتسيير العقاري بحسين داي لتؤجل القضية رغم معارضة الدفاع.
• ترجع حيثيات هذه القضية إلى الأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية المتعلق بفتح تحقيقات حول تسيير خزينة رئاسة الجمهورية، بعد توقيف الأمين العام السابق للرئاسة (ك. ع) ليتم وضع هذا الأخير بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تحت الرقابة القضائية بتهمة ارتكاب تجاوزات متعددة في عملية تسيير ميزانية الرئاسة، كما تتعلق القضية بشقة تقع بشارع محمد الخامس استفاد منها (ك. ع) وهي ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري، مستغلا في ذلك نفوذه بصفته أمينا عاما للرئاسة آنذاك. وهذا ما نفاه المتهم جملة وتفصيلا أثناء محاكمته بالمحكمة الإبتدائية، مشيرا إلى وجود تصفية حسابات من قبل أطراف غامضة ومجهولة.
•  وكشف أثناء محاكمته بأنه استأجر فعلا الشقة محل المتابعة القضائية من ديوان الترقية والتسيير العقاري بطريقة قانونية وشرعية لغرض استغلالها وفتحها كمكتب للمحاماة، عقب حصوله على التقاعد من أمانة رئاسة الجمهورية، لينفي في هذا الصدد خبر فصله من منصبه بسبب وجود تجاوزات تمّ اكتشافها على إثر التحقيقات التي أمر بها رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه قضى 5 سنوات كاملة كأمين عام للرئاسة ليحال على التقاعد بصفة عادية لا تشوبها أي شبهة.