الجزائر
في قضية تزوير وتضخيم فواتير الكهرباء والغاز

استدعاء 12 مديرا عاما في سونالغاز للتحقيق

الشروق أونلاين
  • 5412
  • 20
الأرشيف
مؤسسات الدولة من بين ضحايا التزوير

شرعت فصيلة فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالعاصمة، منذ أول أمس، في استدعاء 12 مديرا عاما لمديريات التوزيع، التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز، للتحقيق معهم في قضية تزوير وتضخيم فواتير هيئات ومقرات عمومية، على رأسها وزارة الدفاع الوطني، قيادة الدرك الوطني، الثكنات العسكرية، وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن عدد من الوزارات، قبل استدعاء المدير العام للتحقيق معه، في الأيام القليلة المقبلة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن فصيلة الأبحاث التابعة لدرك العاصمة، بناء على أمر من وكيل الجمهورية للقطب الجزائي المتخصص لمحكمة سيدي امحمد، شرعت في استدعاء المديرين الحاليين والسابقين لمديريات توزيع الكهرباء، حيث تخضع يوميا اثنين للتحقيق معهم، وتستمر العملية إلى نهاية الأسبوع المقبل .

المديريات المعنية، هي 4 مديريات، ويتعلق الأمر بمديريات التوزيع ببلوزداد، الحراش، تيبازة وبومرداس، أما في ما يتعلق بالأسماء المعنية بالتحقيق، فيوجد المدعو “د.ع”، الذي كان يشغل منصب مدير سابق في مديرية توزيع الكهرباء لجسر قسنطينة، المحكوم عليه بعام حبسا نافذا بتهمة إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به، وتبديد أموال عمومية وسوء استعمال الوظيفة، والمدعو ب.س” مدير سابق لمديرية توزيع الكهرباء لتيبازة، حيث تم توقيفه متلبسا بتلقي الرشوة من مقاول معروف بإحدى المقاهي، وكذا المدعو “ع.ش” مدير سابق لمديرية التوزيع لبلوزداد، فضلا عن مديرين سابقين وحاليين.

وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك بالجزائر، قد أنهت التحقيق مع 15 إطارا بالمديريات الست التابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز بالجزائر في القضية، والذين حملوا المديرين الذين يتم التحقيق معهم المسؤولية كاملة.

القضية التي تعود حيثياتها إلى 2001، تم تحريكها إثر معلومات وصلت فصيلة الأبحاث للدرك بالعاصمة، تفيد بوجود تجاوزات ارتكبتها شركة توزيع الجزائر، تتعلق بتضخيم فواتير للعديد من المقرات والهيئات الرسمية، كبدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات.

مقالات ذات صلة