استرجاع الأراضي الممنوحة في إطار عقود الامتياز..وزارة العدل تصدر بيانا  

كشفت وزارة العدل، عن استرجاع 6040 هكتار من الأراضي في إطار عقود الامتياز، وفقا للدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية الرامية إلى إلغاء عقود الامتياز.

وأفاد بيان لوزارة العدل، السبت، “انه في إطار مكافحة الفساد، عرفت المحاكم الإدارية عبر التراب الوطني نشاط تصاعديا يرمي إلى وضع حد للجشع الذي أدى إلى الاستيلاء على الأملاك العقارية التابعة للدولة بدون وجه حق”.

وأوضح البيان انه “وفي هذا الإطار، وبناء على الدعاوى المرفوعة من طرف وزارة المالية الرامية إلى إلغاء عقود الامتياز بسبب إخلال المستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية”.

وأصدرت المحاكم الإدارية خلال شهري أفريل وماي والنصف الأول من شهر جوان من السنة الجارية 85 حكما قضى باسترجاع 6040 هكتار “أكثر من 60 مليون متر مربع”، ليصبح إجمالي الأراضي المسترجعة 8034 هكتار أي “أكثر من 80 مليون متر مربع”.

وشددت وزارة العدل أن الأسباب القانونية تتلخص في إلغاء عقود الامتياز المذكورة أساسا في عدم انجاز أية أشغال بعد المدة القانونية وعدم اتخاذ أية إجراءات إدارية للشروع فيها أو في التنازل عن حق الامتياز لصالح الغير بدون وجه حق.