استرجاع جثتي “حراڤة” والبحث مستمر عن 300 مفقود

علمت “الشروق اليومي” أنه تمت الجمعة الماضي مراسيم دفن رفات “حراڤين” ينحدران من منطقة عشعاشة في أقصى شرق ولاية مستغانم.

•   
• * عائلات تجمع 100 مليون لدفع تكاليف ترحيل الجثث
• بعد ما تمكنت عائلتيهما من استرجاع جثتيهما من أحد مستشفيات مدينة أليكانت الاسبانية على ضوء نتائج تحاليل الحمض النووي التي أثبتت نسبهما ويتعلق الأمر بالشابين قدور باي لخضر البالغ من العمر 22 عاما، وبلمادي فتحي 18 سنة، وعلمت “الشروق اليومي” أن إجراءات البحث والتعرف على هوية الحراڤة الذين ينحدرون من منطقة عشعاشة تقودها هذه الأيام مجموعة من المهاجرين من أبناء المنطقة المتواجدين على التراب الإسباني، حيث تعمل هذه الفئة على تسهيل إجراءات ترحيل الجثث، كما أخذت على عاتقها أعباء نقلها، والمتمثلة في وضع مبلغ حوالي 100 مليون سنتيم كمساعدات لتسهيل العملية.
• وتحدثت مصادر “الشروق” عن قائمة تضم حوالي 300 “حراڤ” يجهل مصيرها منذ سنة 2008، حيث سبق لهذه القوافل من الحراڤة أن انطلقت من الشريط الساحلي لدائرة عشعاشة على غرار شواطئ أولاد بوغالم، وسيدي علي غير الشرعية، كما تسعى تلك المجموعات إلى إقناع السلطات الاسبانية باتخاذ إجراءات أكثر ليونة مع ملف تحديد هوية جثث الحراڤة، وكذا إجراءات ترحيلها والتي تتطلب دفع حوالي 30 مليون سنتيم، أي ما يعادل 3 آلاف أورو لنقل الجثة إلى الموطن الأصلي للمهاجر غير الشرعي من خلال مجانية الإجراءات، وإسقاط هذا المبلغ المالي الذي يشكل عقبة أمام تقدم معالجة ملف جثث “الحراڤة” المتواجدين على مستوى مصالح الحفظ الجثث بالمستشفيات الإسبانية، وعلم في هذا السياق أن الجزائر وبحكم معاهدة الصداقة الموثقة بين السلطات الجزائرية والإسبانية سنة 2003، تتمكن من ترحيل الجثامين دون اللجوء إلى إجراءات دفع تكاليف مالية إزاء هذه الخدمة في إطار ما يعرف بحركة تنقل الأشخاص، حيث أشارت ذات المصادر أن مثل هذا الإجراء المعمول به لدى بعض الدول مع اسبانيا على غرار المملكة المغربية، حيث تخوض جمعيات حقوق الإنسان والنشاطات الاجتماعية حملة تعبئة واسعة في أوساط الرأي العام بهدف التوصل إلى فرض هذه الإجراءات بعد ما نجحت في السابق من توقيف إجراء حرق جثث الحراڤة.