استعمال الأراضي الفلاحية لتشييد السكنات لا يكون إلا في الضرورة

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، بأن اللجوء إلى الأراضي الفلاحية لتشييد البرامج السكنية الجديدة، يخضع لقانون صارم، وكذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والوزير الأول، والتي تنص على استحالة تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها إلا في الحالات الضرورية.

وأضاف الوزير في رد على سؤال هامشي يتعلق بإمكانية اللجوء إلى الأراضي الفلاحية لمواجهة أزمة العقار بالولايات الكبرى، والتي قد تعيق إنجاز البرامج السكنية الجديدة من بينها برنامج عدل، بأن هناك إجراءات عدة لحماية الأراضي الفلاحية، والتي لا تتيح استعمالها خارج إطارها إلا في الضرورات القصوى، وحين الاضطرار إلى ذلك، لحمايتها من التقلص لأنها تعد أحد العوامل الأساسية لضمان الأمن الغذائي.

وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات التي شهدتها الصائفة الماضية، فقد قدرت بـ52 ألف هكتار، من بينها 23 ألف هكتار عبارة عن أحراش، كما تم تسجيل 5 آلاف نقطة انطلاق الحرائق تمتد كل نقطة على مساحة 17 ألف هكتار، وفق تأكيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى.

وأرجع الوزير أسباب انتشار الحرائق في الصائفة الماضية إلى عوامل عدة، من بينها العامل البشري، بسبب تعمد بعض الأشخاص ترك مواد قابلة للاشتعال، وقد كانت ولاية جيجل من أكثر الولايات المتضررة، تليها كل من تيبازة وبجاية وتيزي وزو وبلعباس وخنشلة، في حين كانت الفترة الممتدة ما بين أوت وسبتمبر الأصعب على الإطلاق، حيث شهدت 48 بالمئة من الحرائق التي مست الغابات.

ودعا بن عيسى إلى ضرورة توعية السكان قاطني الغابات، مؤكدا بأنه تم تجنيد 20 ألف شخص، لمحاربة تلك الحرائق، إلى جانب استحداث أكثر من 500 لجنة شعبية، معلنا بأن مساحة الغابات تقلصت إلى 3 ملايين هكتار سنة 1962، والآن هي في حدود 4 ملايين و100 ألف هكتار، 11 في المائة منها تتواجد بالمناطق الشمالية.