استغلال مظلة حماية المستهلك للتفتيش والإتلاف.. ” أبوس” تحذر

أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “أبوس”، أن دور جمعيات وتنظيمات حماية المستهلك دور تحسيسي ورقابي بصفة غير مباشرة من خلال المعاينة والتبليغ، وإبراز أضرار المنتجات مع إطلاق الإنذارات للتنبيه واليقظة، ولا يمكن لأيّ كان من أفراد الحركة الجمعوية انتحال صفة التفتيش، وأردفت المنظمة خلال بيان تحذيري نشرته على صفحتها الرسمية أنها تلقت “وللأسف، معطيات ومعلومات ببعض التجاوزات التي تحدث من هنا وهناك، إلى درجة اختلاط الأمر بين البعض واعتقاد أن حماية المستهلك محصورة في منظمتنا وفقط!”
وقالت “أبوس” أن الأمر بلغ بأشخاص “من جمعية بولاية وهران إلى مباشرة عمليات إتلاف من دون أي سند قانوني ولا تشريعي، وهي أمور نتبرأ منها ونطلب من كل المتضررين من ممارسات التعسف الرقابي ممن ينتحلون الصفة، التوجه إلى المصالح المختصة قصد إيداع شكوى”.
وأضاف ذات البيان “أن تقدير واحترام بعض الهيئات العمومية للحركة الجمعوية واصطحابها في خرجات ميدانية وصلت إلى درجة وصفها بـ”عملية تفتيش مشتركة” لا يسمح لنا كتنظيمات مجتمعية بكتابة تقارير عن الخرجات ونشرها قبل الهيئات الرسمية مع ما تحمله من قلة الدقة إلى درجة وضع منشور “حق الرد” لتصويب الخطأ!! وهو ما حدث مع منظمة “الحماية” بتناول خبر اختلال حول معصرة زيت بولاية غربية، أثناء ما سموه “لجنة تفتيش مشتركة” شارك فيها أحد أعضائها، وما ترتب عنه من أضرار معنوية وقد تكون مادية مستقبلا على مالك المعصرة”!
وأنهت “أبوس” بيانها بتقديم نصيحة بضرورة مراعاة الصالح العام وعدم التسرع في نشر تقارير تفتيشية قد تكون خاطئة تضر بالمتعامل وتتسبب في قطع الأرزاق.