استفادة 8 آلاف شاب من الحراسة القانونية لحظائر السيارات

شرعت مختلف بلديات الوطن في تسوية ملف الحظائر الفوضوية تطبيقا للمرسوم الوزاري 21 -27 الصادر في 20 نوفمبر 2012، والذي حددت فيه وزارة الداخلية شروط منح التراخيص لحراس الحظائر وسط التجمعات الشعبية كالأحياء والشوارع الرئيسية للمدن.

واستنادا إلى مصدر على صلة بالملف، فإن وزارة الداخلية سجلت، حسب تقارير الأميار، أزيد من 60 ألف حظيرة فوضوية خلال السنوات الفارطة. وقصد تسوية الملف الذي أثار سخط المواطنين بعد تزايد عدد الحراس يوميا  كالطفيليات، والذي أسفر عنه تسجيل العشرات من محاضر النزاعات، والخلافات بين أصحاب المركبات والحراس غير الشرعيين الذين يفرضون قانونهم  بالهراوات.. فقد طالبت وزارة الداخلية من المجالس الشعبية، حسب ذات المنشور، تحديد شروط إدارية منها إحصاء الحراس على مستوى كل بلدية وتحديد الأماكن بدقة لتجنب الفوضى، ومنح بطاقات رسمية وقبلها القيام بتحقيقات إدارية عن مودعي طلبات حراسة “الباركينغ”، وتتولى لجنة خاصة بالمجلس دراسة الملفات. 

وتم تحديد السعر نهارا بـ20 دج وليلا بـ 50 دج مع استظهار الحارس لبطاقته الرسمية للزبائن. وعلمت “الشروق” من ذات المصادر أن  وزارة الداخلية أحصت إلى حد الساعة أزيد من 8 آلاف حارس “باركينغ” يحوزون بطاقات رسمية والعملية متواصلة.