استقالات في صفوف “مراسلون بلا حدود” بسبب محاباة المغرب

خلف التصنيف السنوي لسنة 2023، والذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية، والمتعلق بحرية التعبير في العالم، حالة من الاستغراب والرفض لدى المختصين والناشطين في قطاع الإعلام، بسبب عدم وضوح المعايير ومحاباة بعض الدول على حساب أخرى، وذلك رغم وضعية حرية التعبير المزرية لدى بعض الدول، الأمر الذي أدى إلى استقالات في صفوف هذه المنظمة.
هذه الملاحظة سجلها أحد الصحفيين المختصين الذين اعتادوا على القيام بتحقيقات سنوية لصالح “مراسلون بلا حدود”، تعتمد عليها في ضبط ترتيب الدول فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة، وهو الصحفي المغربي المعروف، علي لمرابط، الذي قال في تغريدة له الأحد، على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، إنه لن ينجز مستقبلا أي تحقيق سنوي لهذه المنظمة.
وعبّر الصحفي المختص والذي اعتاد الاتحاد الأوروبي استشارته في قضايا حرية التعبير والصحافة، عن عدم استيعابه للمعايير التي اعتمدتها منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية، في تقدم النظام المغربي بـ15 مركزا في سلم الترتيب العالمي، لتصبح في الرتبة 129، وذلك رغم أن الرباط تحتجز ثلاثة صحفيين تعسفيا. وكان الصحفي علي لمرابط يتحدث عن أبرز الصحفيين في المملكة العلوية، وهم توفيق بوعشرين الذي يقضي عقوبة سالبة للحرية بـ15 سنة حبسا نافذا، وعمر الراضي، الذي يقضي بدوره عقوبة سالبة للحرية بـ6 سنوات حبسا نافذا، وكذا سليمان الريسوني، الذي سلطت عليه عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبات التي كانت كما هو معلوم، سببا في إدانة البرلمان الأوروبي للنظام المغربي في جانفي 2023، بقمع حرية التعبير وسجن الصحافيين خارج القانون.
وفي مواجهة عدم الفهم هذا، يقول علي لمرابط في تغريدته، “قررت التوقف عن المشاركة في التحقيقات السنوية التي تساعد على ضبط المؤشر العالمي لحرية التعبير والصحافة”، الأمر الذي من شأنه أن يشكل ضربة موجعة لمصداقية المؤشر الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية كل سنة.
ووضع مؤشر “مراسلون بلا حدود”، ثلاث دول من أوروبا الشمالية (اسكندنافيا)، وهي كل من النرويج والدنمرك والسويد في المراتب الثلاث الأولى، وهولندا في المرتبة الرابعة، ودولة أخرى من شمال أوروبا في المرتبة الخامسة، وهي فنلندا، وهو أمر لا يجادل فيه اثنان بالنظر للمستوى المتقدم الذي وصلته حرية التعبير والصحافة في هذه الدول، غير أن المثير في الأمر هو منح 15 مرتبة للنظام العلوي بما مكنه من الوصول إلى المرتبة 129، وهو الذي لا يزال يسجن الصحافيين الثلاثة تعسفيا ويرفض إخلاء سبيلهم ويقيّد ما يكتبه من هم خارج أسوار السجون.
وإذا عرف السبب بطل العجب، كما يقول المثل العربي السائر، فمنظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية، تأسست في العام 1985، على يد واحد من الأقدام السوداء، من مواليد مدينة وهران بالغرب الجزائري، وهو روبير مينار، أول أمين عام لهذه المنظمة، إلى جانب كل من ريمي لوري، وجاك مولينا، وإميليان جوبينو.
وعرف عن مينار انتماءاته اليمينية المتطرفة فقد ترشح ضمن صفوف حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، بزعامة مارين لوبان، وزوجته كذلك، إيمانويل مينار، النائب البرلماني عن الحزب ذاته.
وقبل أشهر قليلة وبالضبط في شهر أوت المنصرم، أقدم مينار بصفته رئيس بلدية بيزيي بجنوب فرنسا، على ترحيل شاب جزائري بعدما حضر إلى البلدية من أجل عقد قرانه مع امرأة فرنسية، حيث رفض ترسيم عقد القران، بل احتجز الشاب ورحله خارج القانون، وهو اليوم متابع قضائيا في خرقه للقانون الفرنسي بسبب هذه القضية التي كانت مثار جدل كبير .