استقالة حكومة فياض تفتح الجدل مجددا بين فتح وحماس

ينتظر أن ينطلق الحوار الوطني الفلسطيني في العاشر من الشهر الجاري للبحث في آليات المصالحة الفلسطينية ومن بينه تشكيل حكومة توافق وطني وتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية.

• وقد بدأت وفود الفصائل الفلسطينية تتوافد على العاصمة المصرية القاهرة، حيث ستحتضن هذا الحوار. وشدد رئيس السلطة محمود عباس أمس الأحد على ضرورة إنجاح لجان الحوار الوطني، مؤكدا في تصريح صحفي أن الحوار مهم جدا والنتائج مهمة وقال أنه “لا بد من الوصول إلى تشكيل حكومة توافق وطني تلتزم بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ولابد أن تقوم هذه الحكومة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 24 جانفي2010 وفي نفس الوقت سيكون منوطا بها إعادة الأعمار”..
•  تنص خطة الحوار التي وضعتها مصر ووافقت عليها الفصائل الفلسطينية، على ضروة أن تخرج اللجان الخمس المشاركة في الحوار بنتيجة قبل نهاية مارس وتباشر في تنفيذ ما يمكن الاتفاق عليه بداية أفريل المقبل.
• وقبيل انطلاق جلسة الحوار عادت لغة التجادب بين حركتي فتح وحماس على خلفية استقالة حكومة سلام فياض، حيث تؤكد السلطة الوطنية بقيادة محمود عباس أن هذه الاستقالة تأتي “لتعزيز ودعم ودفع الحوار الداخلي بهدف الوصول إلى تشكيل حكومة توافقية وتنفيذ مهمات اللجان الخمس”. كما ذكرت مصادر في رام الله أن استقالة حكومة فياض تمّت بالاتفاق مع محمود عباس بهدف إحراج حكومة إسماعيل هنية في غزة وإجبارها على الاستقالة. مع العلم أن عباس طلب من فياض الاستمرار في عمله إلى أن تظهر نتائج الحوار الداخلي. وترى حركة حماس من جهتها أن استقالة حكومة الضفة الغربية سببها وجود خلافات شخصية بين فياض وعباس ولا علاقة لها بمجريات حوار القاهرة مثلما أكد المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم. كما طالبت حكومة هنية بممارسة صلاحياتها في الضفة الغربية. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو أن “الوقت قد حان لإعادة الأمور إلى نصابها وتمكين حكومة هنية الشرعية من ممارسة دورها الكامل في الضفة الغربية إلى حين انتهاء الحوار الوطني”.
• وكانت حكومة فياض قد تشكلت عام 2007 ولكنها لم تحظ بثقة المجلس التشريعي الفلسطيني لذلك يعتبر نواب في المجلس التشريعي أن هذه الحكومة “أصلا مستقيلة” وأنها حكومة تسيير أعمال. وفي ضوء هذه التطورات، استبعد مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية أمس الأحد أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة توافق وطني، بنهاية مارس الحالي، حسب ما هو مفترض. وقال هذا المسؤول أن حركة حماس طالبت مؤخرا الرئيس عباس تمديد الانتخابات التشريعية والرئاسية مدة عامين أو أربعة أعوام، وهو ما رفضه عباس بشكل كامل. وأوضح المسؤول أن “حماس تطالب بأن يتم تشكيل الحكومة استنادا للتمثيل في المجلس الحالي، وهي تطالب بعشرة مقاعد في الحكومة مقابل تسعة لحركة فتح وأربعة مقاعد لباقي الفصائل والأحزاب الفلسطينية..
•