استمرار إضراب الأساتذة يضع الأولياء في ورطة

مُشكلة حقيقية وقع فيها الكثير من الأولياء منذ دخول أساتذة التعليم الابتدائي في إضرابهم الذي دخل اليوم أسبوعه الثامن على التوالي، خاصة وأنه توسع خلال الأسبوع المنصرم وكذا الجاري من يوم واحد إلى 3 أيام كاملة خلال كل أسبوع، حيث عبّر الكثير من الأولياء عن غضبهم الشديد وامتعاضهم الكبير جراء هذا القرار الذي يمس بمصلحة أولادهم قبل كل شيء.

صرّح بعض الأولياء في حديثهم مع “الشروق”، أنّ إضراب الأساتذة غير منطقي، خاصة وأن المدارس تقوم بتسريح التلاميذ فور دخولهم، فيخرجون غالبيتهم للعب واللهو في الشارع، خاصة فيما يتعلق بالتلاميذ الذين يعمل أولياؤهم، فلا يجدون مكانا للذهاب إليه سوى الشارع، الذي قد يتعرضون فيه لأي مكروه، وطالب الأولياء في سياق ذي صلة بالعدول عن قرار مواصلة الإضراب والتفكير بروية وإحكام في مصلحة التلاميذ الذين يدفعون ثمن الإضرابات من خلال إبعادهم عن أجواء الدراسة في كل مرة، كما ذكر بعض الأولياء أن كثير منهم يعملون لهذا يقعون في كلا مرة من الإضراب في مشكلة حقيقية باعتبار أن المعلمين والمؤسسات التربوية تُسرح التلاميذ خلال فترة الإضراب، على الرغم من أن هناك تعليمة وزارية تمنع المؤسسات التربوية من تسريح التلاميذ أثناء فترة الإضراب وتركهم في أقسامهم، وهنا يجد الأولياء أنفسهم مجبرين على ترك أعمالهم ومصالحهم الأخرى من أجل حراسة أولادهم حتى لا يقع لهم أي مكروه في الوقت الذي يكون فيه الأساتذة في إضراب، الذي من المفروض، كما صرح الأولياء، أن يُمارس بطريقة قانونية وذلك بأن يتم إدخال التلاميذ إلى الأقسام بصفة عادية، ويضرب المعلمون عن التدريس من دون إخراج التلاميذ من مدارسهم..

وهذا ما ذهب له رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد في اتصال بـ”الشروق”، حيث أعلن عن رفضه القاطع للإضرابات المتكررة لأساتذة التعليم الابتدائي، حسبه، كما صرّح أن هذه الإضرابات من شأنها عرقلة العملية التعليمية والضحية الوحيدة هو التلميذ، كما أضاف محدثنا، أنه على الرغم من أنّ الإضراب حق دستوري، كما طالب أحمد خالد، من الأساتذة بالعدول عن قرار مواصلة الإضراب، وجعل مصلحة التلميذ فوق الجميع.

واعتبر أحمد خالد، أنّ قرار مواصلة الإضراب فيه الكثير من الظلم بالنسبة للتلاميذ وأوليائهم على حد سواء، خاصة وأنه كما جاء على لسانه، كان بإمكانهم التريث ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم بطرق سلمية من خلال مواصلة الحديث والحوار مع الوزارة حول مطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، والمتمثلة أساسا في تعديل اختلالات القانون الأساسي الذي لا يكون إلا بإعادة تصنيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في نفس الرتبة القاعدية وذلك لحصولهم على نفس المؤهل العلمي وأيضا إعادة تصنيف أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن عبر الأطوار الثلاثة بما يتناسب وتصنيف الرتبة القاعدية وتوحيد الرتب، وكذا إعادة النظر في ساعات العمل لأساتذة التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي وأيضا التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266/14 وبأثر الرجعي منذ صدوره سنة 2014، وكذا إيجاد حل للمتكوّنين في الطور الابتدائي بعد 3 جوان 2012 وتغيير مقررات الترقية إلى مقررات إدماج ابتداء من تاريخ 3 جوان 2012 لتمكينهم من الترقية لرتبة أستاذ مكوّن في الطور الابتدائي وفتح المجال للأساتذة المكوّنين للترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية، فتح مناصب مشرفي التربية في الخارطة التربوية للمدارس الابتدائية للعمل على تأطير التلاميذ في الساحات والمطاعم المدرسية بدل أساتذة المدرسة الابتدائية لتفريغهم للعمل البيداغوجي مثل ما هو معمول به في المتوسطات والثانويات، تفعيل طب العمل وفتح المناصب المكيّفة في الشرائح المالية للولايات من طرف وزارة التربية والعمل على إرجاع التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن نظرا لخصوصية القطاع، ناهيك عن مطالب أخرى، كان بالمكان مناقشتها مع الوزارة الوصية من دون اللجوء إلى الإضراب وشلّ الدراسة، وتسريح التلاميذ ووضع أوليائهم في حرج وحيرة، حيث يجدون مشكلة حول وضعية أولادهم في فترة الإضراب التي لا يحترم فيها الأساتذة خصوصيات الأولياء وأيضا لا يعملون بقوانين الإضراب والتي تقتضي إدخال التلاميذ للقسم من دون تدريسهم.