استنفار لفرق مديرية التجارة بالوادي والتجار يحذرون
تعوّل مصالح مديرية التجارة والمديرية المنتدبة وكذا فروعها عبر ولاية الوادي على تسجيل رمضان من دون تسمّمات، وذلك بالتركيز على الخرجات الميدانية، فيما انتقد التجار عمل عدد من الأعوان خلال دوريتهم.
سطرت مديرية التجارة ومع كل سنة حملة خاصة بشهر رمضان الفضيل، خاصة تلك الموجّهة لمراقبة النوعية وكل ما يتعلق بصلاحية المواد الغذائية المعروضة في المحلات التجارية عبر البلديات الثلاثين في الولاية، وسيكون عمل فرق مصالح التجارة مضاعفا هذه السنة بالنظر لكثرة حوادث التسمّمات الغذائية التي شهدتها الوادي خلال هذه السنة والتي كان أفظعها ما وقع مطلع الشهر الجاري عندما لقي طفل في 12 سنة من عمره مصرعه بعد تناولها للدجاج غير صالح للاستهلاك، تم اقتناؤه من أحد المطاعم الواقعة بوسط المدينة، إضافة إلى تسجيل 400 تسمم بين سكان الولاية.
وسيتركز عمل فرق مكافحة الغش ومراقبة الجودة، وكذا تلك الخاصة بالمنافسة ومراقبة الأسعار على المحلات التجارية، وكذا الجزارين وباعة الخضر والفواكه، ومن بين الأمور التي سيركز عليها عمل الفرق بحسب مديرية التجارة شروط حفظ مختلف المواد الغذائية خاصة تلك سريعة التلف منها كالحليب والأجبان واللحوم، إضافة إلى شروط النظافة العامة في المواقع التي تقدّم مختلف السلع للزبائن، على غرار محلات الجزارة وتلك المتخصّصة في بيع الحلويات الشرقية كالزلابية بشكل خاص ومن بين ما ستعاينه فرق المراقبة، مطاعم الرحمة التي تقدّم وجبات ساخنة للصائمين.
من جهتهم عبر عديد تجار الولاية، على غرار مدينة الوادي قمار وتغزوت عن تخوفهم من قيام بعض الأعوان التابعين لمديرية التجارة، مما وصفوه تعسفا في استعمال سلطتهم الرقابية عليهم، وقيامهم بتحرير محاضر مخالفات في حقهم دون أن يقوم هؤلاء بدور تحسيسي ورقابي، خاصة في ما يتصل بالمخلفات التي لا تشكل خطورة على صحة الزبائن في حال ارتكابها كإشهار أسعار السلع والمعروضات، فعوض أن يتم تنبيههم وإمهالهم لتصحيح الأخطاء يتم تغريمهم مباشرة، هذه الوضعية تؤدي بحسب التجار إلى إقدام عشرات المحلات على الغلق عند حلول فرق المراقبة لساعات طويلة أحيانا، وهو ما يحرم المستهلكين من اقتناء ما يحتاجونه ويحرمهم هم من أرباح مالية.
يذكر أن حصيلة 3 الأسابيع الأولى من شهر ماي الجاري لمصالح مديرية التجارة عرفت تسجيل عدد التجاوزات والمحجوزات من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، فمن مجموع 592 تدخل رقابي تم تحرير بموجبه 140 محضرَ مخالفة، كما أسفرت عن حجز 1300 كلغ من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، والتي كانت محل عرض وبيع للمواطنين، منها 200 كلغ لحوم حمراء وبيضاء و50 كلغ شحوم، و109 كلغ سمك بقيمة مالية للمحجوزات قاربت 50 مليون سنتيم، فيما تجاوزت قيمة السلع المختلفة غير المفوترة، تفوق مبلغ 155 مليون سنتيم تم وفقا لذلك غلق نهائي لـ 8 محلات تجارية وإحالة المخالفين للمصالح الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.