استيراد السيارات بـ”الكوطة”.. مؤجّل إلى جوان!

نتابع .. بعدها تسهيلات البنكية و ضمانات المتعامل بها عالميا نتحصل على عملة صعبة بفوائد لخزينة الدولة بالعملة الصعبة كل دول العالم تستورد وتعيد التصدير لان وزراء الدول درسو تجارة اما نحن فوزرائنا سياسيون هذا ما اخذنا مباشرة للهاويه . هذه رسالة مصغرة لسيادة وزارئنا وهو حل نافع 100 ب100 اما جلب شركات التعليب مثل رونو وبيجو هذا خطئ الا اذا بنو مصانع حقيقية فهذا مقبول . اما لليد العاملة فهذا امر ايضا مهم لان كل مصدر يحتاج من يعبئ و يكتب التعريفة على العلب لذا كل مصدر يحتاج 10 عمال اقل شيئ

انا اطرح بعض الحلول وكل مواطن له الحق في طرح وجهة نضره . 01 - فتح الاستراد والتصدير وخاصة التصدير .كل مواطن الان يقول ماذا نصدر ؟ الجواب نصدر مانستورده للبلدان مثلا الفريقية التي لاتملك حدود بحرية و تتطلب الشحن البري مثلا نستورد الالبسة من بلد ما نعيد تعبئته - هنا شركات مثل طونيك تعمل جيدا بتحويل الكرطون و اعادة النتاج علب لاعادة التعبئة - بعدها وزارة التجارة ترخص و تطبع شهادة الجودة و شهادة النوعية اى اخره --هنا جبايه تتحصل بها الدولة للخزينة من شهادات السالفة الذكر -- يتبع

القصة هي ترك الاستراد مفتوح حتي تكبر الجباية و الدخل من الجمركة لان الخزينة نهبوها كلها ونحن على شفى حفرة من الافلاس بسبب سياسة انا فولي طياب . الله لاتربحهم فمثلا غلق الاستراد يؤدي الى نقص المدخول من الضرائب وهذا يؤدي الى نقص مداخيل الخزينة ساقول لكم سبب غلاء السيارت سعر سامبول الجزائر 120 مليون سعر لوقان او سامبول مستوردة 95 مليون و السيارة المصنعة محليا لن تباع لهم في السوق لذا ضاعفو اسعار الضرائب على المستوردين وغلق المنابع و هكذا غلات ؟؟؟؟؟

العودة الى استراد اقل من اقل من 3 سنوات هو الحل وبدون الرجوع الى خزينة الدولة ان المواطن هو الذي يشتري السيارة بنفسه من الخارج اي مباشرة وهنا الدولة تصبح رابحة من دخول الاموال عن طريق جمركة المركبات احسن من هؤلاء المستوردين الذين همهم هو جمع المال وعدم دفع اضرائب للدولة هذه هي الحقيقه

واشمن هذا الاستحمار اسبوع رجعتوه بضعة ساعات

فترغيب السكان في العمل بواسطة العصا والجزرة هذا امر وطني محض . فعندما يذوق المواطن حلاوة خدمة الارض وحلاوة تربية الابقار والمواشي و غرس الاشجار المثمرة ثم يصبح هؤلاء السكان يتلذذون بخدمة الارض ويذوقون حلاوة الارباح التي يقبضونها اذا اخلصوا في خدمتهم للارض .
فالدولة عليها ترغيب السكان بالعودة للفلاحة و ترهيب كل متخلي عن خدمة الارض بضرائب جديدة عن اهمال الارض . فعندما يخيير المواطن بين اهمال الارض ودفع ضرائب قوية وبين خدمتها وتلقي منحة بسيطة متزايدة بتزايد الانتاج لتوقف تسديدها بعد ثلاث سنوات خدمة

فاليوم علينا كدولة بالعودة للفلاحة حتي ولو بالترغيب والترهيب . ان انتهاج سياسة ترغيب السكان للمارسة الفلاحة هو امر وطني وواجب مقدس . فسكان الارياف والبوادي الذين يملكون اراضي فلاحية ولا يخدمونها او يخدمونها بطرق بدائية علي الدولة التدخل بترغيب خدمة الارض وتربية المواشي كتخصيص اجرة شهرية متزايدة بزيادة المنتوج في بداية الامر لتحبيب السكان في خدمة الارض كأن تدفع الدولة منحة شهرية 3000 دج لكل من ينتج 20 قنطارا من القمح او الشعير او يقوم بغرس 50 شجرة مثمرة او يربي خمسة ابقار ويسهر علي رعايتها .

استيراد السيارة او اي ماكنة اخري هو أسهل عملية وأبسطها . لكن استيراد طن واحد من القمح او الحليب او أي مادة غذائية أخري أساسية صعب المنال . فالدول التي تصدر المواد الغذائية هي طبعا الدول الكبري .فاحتكار السيطرة علي الانتاج العالمي للمواد الغذائية هو سلاح قوي تتحكم به الدول الكبري
المفارقة العجيبة ان الجزائر تستورد نصف المنتوج العالمي من المواد الغذائية وهوأمر يمس بالسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي للبلاد
فسلاح الغذاء هو اخطر سلاح ويقول سيدنا عمر رضي الله عنه لو كان الجوع رجلا لقتلته

عوض تشجيع منافسة بفتح مصانع كبرى والمتوسطة لتركيب سيارات محلية وتنويعه وادخال احسن ماركات ك VOLVO و OPEL وغيرهم توقفون عمدا استراد حتى تساعدون سيارة خردة SYMBOLE تسيطر في سوق وتنتفع تلك وكلاء باحتكار لكي تبيعون حتى قرف بثمن ذهبي خدمة للبطون المنتفخة ومسادة اقتصاد فرنسا كل ما انجزه موشتاش تخليتم عنه والان كأن نظام تدفن اقتصاد كليا تاع IMPORT IMPORT ومفلس ولا نختلف عن نموذج بكوريا شمالية عبر هؤلاء وكلاء منتفعين من رعاع في سلطة بسياسة شيوعية تحرم على شعب في سنغال بلد بلا نفط سياراتهم ارخص بكثير منا